رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية السرية عن محاضر جلسات اللجنة التي ناقشت فضيحة الانترنت، ووضعها بتصرف المراجع القضائية المختصة، وقد ابلغ ذلك الى المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي العام العسكري.