وافق مجلس ادارة البنك الأوروبي على قرضين جديدين لكل من مصر ولبنان وعدد من الدول في ظل اعتراف واضح من المؤسسة بأن هدفها الاساسي هو وضع حد لأزمة اللجوء نحو أوروبا.
قرر مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار منح قروض جديدة بقيمة إجمالية عند 4.5 مليارات أورو لدعم 25 مشروعاً في مصر ولبنان ودول أخرى حول العالم، وأكثر من نصف القروض الجديدة التي تمّ منحها هي قروض طويلة الأمد، إذ ينتظر أن يتم التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة. ويساهم هذا الدعم المالي في تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ولبنان وعدد من الدول الاخرى مما يساعدها على توسيع أعمالها وحجم إستثماراتها. وتشمل القروض التي قدمتها المؤسسة الأوروبية تمويل عدد من المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في مختلف أنحاء أوروبا. ويدعم القرض المقدم إلى مصر مشروعاً لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة السويس، فيما يساهم القرض المقدم الى لبنان بدعم الشركات الناشئة والمتوسطة عموماً.
تعريف المؤسسة
بنك الاستثمار الأوروبي المملوك من الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو مؤسسة إقراض طويل الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي وتملكه الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، وهو يوفر التمويل الطويل الأجل للاستثمار السليم، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف سياسات الاتحاد الأوروبي. وهذا البنك هو من المؤسسات المالية الدولية الأكثر نشاطاً في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط، ولا مثيل لخبرته التي تفوق الثلاثة عقود من الاستثمار في مشاريع للقطاعين العام والخاص في المنطقة، من الطاقة إلى النقل والصحة والبنى التحتية للمياه ودعم المؤسسات الصغيرة وتوظيف الشباب والتمويل الأصغر.
تركيا استحوذت على حصة الاسد
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدت في 12 تشرين الثاني 2015 و13 منه قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض يعتزم تقديمها البنك للبنان وهي قانون الموافقة على إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للإستثمار مشروع أوتوسترادات لبنان- المرحلة الثانية وضمنها مشروع توسيع طريق طبرجا المموّل من البنك الاوروبي والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، اضافة الى قانون الموافقة على إبرام عقد تمويل بين بيروت والبنك خاص بكفاية استخدام الطاقة والطاقات المتجددة في لبنان.
وتشير بيانات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن إقراض هذه المؤسسة لتركيا ولبنان والأردن ومصر بين عامي 2011 و2015 نحو 13 مليار أورو، وكانت حصة لبنان منها فقط 270 مليوناً، فيما تخطّت مجمل القروض التي استفاد منها لبنان من البنك حتى نهاية 2015 نحو 753 مليوناً. واستحوذت تركيا على حصة الاسد من اجمالي القروض مع ما يقارب الـ 10.9 مليارات اورو، تليها مصر مع نحو 1.7 مليار، والاردن مع 261 مليوناً. وتوزعت إستثمارات البنك الاوروبي للإستثمار في عدد من القطاعات أبرزها الزراعة وصيد الأسماك والأحراج، الطاقة، الصناعة، الخدمات، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، النفايات الصلبة، الاتصالات، النقل، التنمية الحضرية، المياه والصرف الصحي.
زيادة فرص التوظيف
ينوي بنك الاستثمار الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة أن يقوم بإقراض ما يزيد عن 15 مليار أورو (أي ما يزيد عن 16.5 مليار دولار) الى البلدان المتوسطية العشرة الشريكة له والى تركيا. وبحسب البنك، فهو جاهز لمضاعفة جهوده أكثر بعد، بصفته بنك الاتحاد الأوروبي، عبر إقراض 3 مليارات أورو إضافية، من شأن ملياري أورو منها أن تكون من نصيب تركيا ولبنان والأردن ومصر وحدها، على مرّ السنوات الخمس المقبلة في إطار تفويضها وميزانيتها العمومية. وفي حال توافرت موارد إضافية، بما فيها الصناديق الائتمانية والمنح، وفي سياق تفويض جديد، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقوم بمشاريع اكبر ويقدم مساعدات أكثر. ووفق ادارة البنك، تتمثل التحديات الاقتصادية الأساسية التي ستواجهها المنطقة في تعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة فرص التوظيف في البلدان المعنية. لذا ستركز جهود المؤسسة الدولية في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقام الأول على دعم القطاع الخاص لهذه الدول من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات كبرى وتمويل للمشاريع الصغيرة، كذلك دعم التعليم وإدخال التحسينات على الخدمات الأساسية والبنى التحتية الضرورية.
تحفيز اللاجئين على البقاء
في هذا السياق، قال رئيس البنك الاوروبي للإستثمار ورنر هوير: “تواجه القارة الاوروبيّة عدداً من التحديات، ويضع البنك المركزي الأوروبي كل إمكاناته لمواجهتها، كما يستعين به البنك المركزي لتحفيز المشاريع في دول الجوار السوري”. وأشار الى الأهمية القصوى التي توليها أوروبا لدعم المجتمعات المجاورة لسوريا بهدف وضع حدّ لأزمة الهجرة التي تعصف بالقارة منذ أشهر، مضيفاً أن” للبنك الاستثمار الاوروبي همّاً اساسياً يكمن في معالجة الأسباب الجوهرية للأزمة اللجوء نحو اوروبا عبر الاستثمار في مشاريع تحفز اللاجئين على البقاء في دول الجوار السوري وعدم الانتقال نحو دول اوروبية باتت تعاني أزمة حقيقية”، واصفاً تلك البلدان بأنها تقف في خطوط المواجهة الأمامية وتحتاج إلى الدعم بشكل طارئ.