منذ عامَين أقرّ مجلس النواب قانون الإيجار الجديد في 1 نيسان 2014 لتدخل معه القضية في سلسلة من السجالات والمواقف الرافضة أو المؤيِّدة للقانون.
هذه المعضلة، معضلة الإيجارات القديمة، والمتشعّبة بنواحيها القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، طرحتها “النهار” على كبير الاقتصاديّين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لمقاربتها من الناحية الاقتصاديّة.
بداية، اعتبر غبريل أنّ “قانون الإيجارات الجديد، من وجهة نظر اقتصاديّة، هو حاجة ماسّة للمالكين وللمستأجرين في آن واحد لأنّه حرّك قسماً من القطاع العقاري كان جامداً لعشرات السّنين وأعطى مهلة تصل إلى 12 سنة للمستأجر لكي يصل إلى حلّ مع المالك. كما أعاد إلى المالكين ممتلكاتهم وحقّ التصرّف بهذه العقارات، وحفّز الطّرفين على الوصول إلى حلّ رضائي، وتكمن العبرة اليوم في وجود قانون بعد سنوات من الجمود والمواجهة بين الطرفين وهو يطرح حلولاً منصفة، وعلى الجميع تلقّف هذه الفرصة”.
واعتبر غبريل أنّ الحقّ في الملكيّة والحقّ في السّكن هما أولويّتان أساسيّتان للمواطن، ولكن، من مفهوم اقتصاديّ. إنّ حقّ الملكيّة هو حافز أساسيّ للعامل والمستثمر، وهو من العناصر الحيويّة لأيّ اقتصاد وخصوصاً لاقتصاد السّوق، وإنّ صيانته تمنح المواطن الثقة لاتخاذ المبادرة والادّخار والاستثمار لأنّه يدرك أنّ دخله وممتلكاته ستكون محميّة من خلال القانون. أضاف: “إنّ التراخي في الحفاظ على حقوق الملكيّة أثّر سلباً على مرتبة لبنان في المؤشّرات الدَّوليّة إذ تراجعت هذه المرتبة في مؤشر حقوق الملكيّة الصادر عن مركز البحوث Heritage Foundation وصحيفة الـ Wall Street Journal من المرتبة 94 عالمياً عام 2009 إلى المرتبة 140 بين 178 بلداً في 2016. كما حل لبنان في المركز 15 بين 17 بلداً عربيّاً على مؤشّر الـ2016، وتقدّم على ليبيا وسوريا فقط. وهذا غير مقبول لبلدٍ يتغنّى بالحريّة الإقتصاديّة والمبادرة الفرديّة وهو أوّل بلد عربي اعتمد اقتصاد السّوق. لذلك، إنّ القانون الجديد للإيجار، الذي أقرّه مجلس النواب ويجري تطبيقه، من شأنه أن يرفع مع الوقت مرتبة لبنان في مؤشّر حقوق الملكيّة وعلى غيره من المؤشّرات التي تُعنى بحقوق الملكيّة وحمايتها، ما من شأنه أن يحسّن صورة لبنان كوجهة استثمارات وأعمال”.
واشار إلى أنّ قانون الإيجار الجديد جاء لمصلحة المستأجر منذ إقراره وبدء تنفيذه، لأنّ المستأجر يقيم منذ عقود في شقق ومبانٍ بحاجة ماسّة إلى صيانة وإعادة تأهيل، إذ إنّه لم يكن لدى المالكين أيّ حافز للإقدام على أعمال صيانة أو إصلاح وإعادة تأهيل لأن الايجارات التي كانوا يتلقّونها لا تُذكر مقارنة بكلفة الصيانة والأعمال المطلوبة.
وعن ارتباط أسعار الشقق ببدلات الإيجار، لفت غبريل إلى أنّ أسعار الشقق تراجعت بنسب متفاوتة تصل أحياناً الـى 25% وفق مساحة الشقة والمشروع والمنطقة العقاريّة وعوامل أخرى، وهذا ما صحّح بعض الشيء الارتفاع المطرد في الأسعار الذي شهده القطاع في فترة الطّفرة العقاريّة. ولكنّ بدلات الإيجار الجديدة في لبنان ليست مرتبطة بأسعار الشقق من الناحية الاقتصاديّة، إذ إنّ سوق الايجارات في لبنان ليس متطوّراً، مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا الشمالية وأوروبا الغربيّة والأسواق النّاشئة الكبرى.
وختم غبريل بالدّعوة إلى إقرار مشروع قانون الإيجار التملّكي رافضاً دخول الدّولة في مغامرة بناء مساكن شعبيّة لذوي الدخل المحدود نظراً إلى نتائجها الكارثيّة في بلدان عدة مثل باريس والمدن الأميركيّة الكبرى، مطالباً بدور رسميّ حيويّ يكمل دور القطاع الخاص في إطار التشريع والتّخطيط المدني وإطلاق المؤشرات المرتبطة بالقطاع العقاري.