أطلق وزير المالية علي حسن خليل الخدمات الأساسية الإلكترونية للمديرية العامة للشؤون العقارية والتي تشتمل على ثلاث خدمات عقارية الكترونية، في احتفال اقيم في مبنى الـ TVA، بحضور مدراء عامين لعدد من الوزارات وشخصيات روحية وعسكرية واقتصادية ومالية.
معراوي
بداية قدم المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي عرضا مفصلا للخطوات الأساسية التي بدأ تنفيذها داخل المديرية العامة للشؤون العقارية، استكمالا للخطة الإصلاحية التي تم إطلاقها منذ بضعة أشهر.
وقال: “إن شعار هذه المرحلة هو مساحة عقارية الكترونية، أي معا لبناء صناعة عقارية في لبنان. إن الخطة الإصلاحية التي تم اطلاقها تتمحور حول مسائل عدة وأهمها تطوير السجل العقاري بواسطة المساحة من خلال تحرير وتحديد جميع المناطق المتبقية في لبنان واعتماد خرائط نظم معلومات جغرافية وتعزيز القدرة على تحديث الخرائط بشكل مستمر لتعكس الواقع على الأرض وبناء قدرات الموظفين”.
ونوه ب”أهمية الموقع الإلكتروني التفاعلي الخاص بالمديرية في تقديم خدمات عقارية إلكترونية تهدف إلى تحسين التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع مستوى شفافية وفعالية عمل المديرية من خلال السماح للمواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب وجميع الأطراف المعنية بالإطلاع على الصحيفة العقارية ومتابعة المعاملات ومعرفة الرسوم التقريبية المتوجبة من خلال احتسابها مباشرة على الموقع”.
وأشار الى أن “أسس نجاح الإصلاحات في المديرية العامة للشؤون العقارية هي في الواقع مقومات للادارة الرقمية وتتمحور حول التعاون بين الإدارات وبناء قدرات الموظفين وتطوير مؤشرات الأداء لضمان خدمات ذات جودة عالية وربط معلومات المديرية مع قواعد البيانات التابعة لإدارات أخرى وتطوير أنظمة المعلوماتية لتتماشى مع الإصلاحات وتوحيد الإجراءات لضمان الفاعلية وتسهيل العمل”.
وأوضح أن “الهدف المستقبلي الأساسي لضمان إستدامة الصناعة العقارية في لبنان هو التقرب أكثر من المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومختلفة عن المعتاد للتواصل معهم مباشرة مثل إرسال رسائل قصيرة إلى هاتف صاحب أي عقار لإعلامه بأي جديد والعمل على بناء الشباك الموحد لتسهيل عمل المواطنين”، مشيرا الى أن “المديرية ستقوم باستطلاعات دورية لتحديد تأثير هذه الخدمات على المواطنين وستعمل على بناء نظام للتخمينات بطريقة عادلة للحد من أي تلاعب. ومن الأهداف المرتقبة، الربط مع كتاب العدل لمنع التزوير في عقود البيع والوكالات وأرشفة المستودعات بطريقة سليمة واستحداث مؤشرات رقابية وتحليلية لاتخاذ القرارات”.
وأكد أن “هذه الإجراءات ستسمح بالتواصل مع المواطن بشكل أفضل وسوف ترفع من تصنيف لبنان دوليا من قبل “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي سنويا.
المعدراني
ثم كانت مداخلة لمدير فريق المكننة في المديرية العامة للشؤون العقارية زياد المعدراني الذي عرض بالتفصيل التقني كيفية الولوج الى الخدمات الإلكترونية الثلاث والمتمثلة بالإطلاع على الصحيفة العقارية، ومتابعة المعاملة العقارية واحتساب رسوم المعاملات العقارية.
خليل
من جهته، قال خليل: “نلتقي اليوم في ظروف سياسية صعبة حيث يعيش البلد واحدة من أصعب المراحل التي مر بها في تاريخه الحديث، حيث انكسار النظم السياسية التي تحكم البلد، وسقوط المؤسسات او تراجعها على الاقل وحيث يشعر المواطن بالقلق على المستقبل عندما لا يرى بارقة أمل في اعادة اطلاق عمل المؤسسات السياسية، حيث عندما نلتقي بأحدهم في هذا العالم لا يفهم سر هذا الوطن كيف يستطيع ان نكمل بدون رئيس للجمهورية وبمجلس نيابي معطل وبحكومة تعمل على القطعة بكثير من التردد والضعف، لكنها ارادة اللبناني في ان يعيش ويبقى حيا ويبادر. انه الايمان بقيامة هذا الوطن على الدوام، ايمان لم نتراجع عنه لأن لبنان الوطن، الأنموذج، لبنان الذي عرفناه واحة ديمقراطية وحرية وعيش مشترك هو لبنان الذي سيبقى يناضل من اجل ان يبقى كما هو رسالة لكل العالم، وهو لبنان الذي نريد ان تحكمه الدولة القوية والقادرة والتي باستطاعتها ببعض من المبادرات ان نحييها وان نعيد لها الروح وان نطلقها لتنافس، دولة عصرية قادرة على مواكبة كل التطورات الحاصلة على مستوى العالم”.
أضاف: “هذا اللقاء هو واحد من اللقاءات التي نريد لها ان تستكمل خطوات اصلاحية جدية في آليات واساليب عمل الادارة في لبنان. قد يبدو مستغربا ان نتحدث اليوم عن مثل هذا التفصيل التقني في زمن التراجع الذي تحدثت عنه، لكننا ومنذ ان تولينا هذه المسؤولية أخذنا خيار الدفع والتغيير نحو الامام، واحد أبرز عناوين التغيير الذي يجب ان يحصل على مستوى الادارة هو كيفية الوصول الى حكومة الاكترونية كاملة في لبنان نستطيع معها ان نخفف كثيرا من احتكاك المواطن بالموظف لنخفف بنفس القدر الكثير من اسباب ونتائج وعوامل الفساد والرشوة وغيرها من الامور التي ابتلينا بها على مر زمان دولتنا”.
وتابع: “اليوم نحن نعمل من أجل ان نكرس هذا الواقع فعلا لا قولا، وان نطلق يوما بعد يوم اجراءات تعيد ثقة هذا المواطن بالدولة وتعيد له القدرة على اعادة نسج انتمائه على قواعد معرفة حقوقه والقيام بالواجبات المطلوبة منه تجاه هذه الدولة. اليوم المديرية العامة للشؤون العقارية عندما حددت هذه الخدمات الالكترونية الثلاث فإننا أقررنا معها أن نستكمل لنصل الى شباك الكتروني موحد ننجز معه كل معاملاتنا العقارية دون استثناء، كل ما تسمح به القوانين، وكل ما يحتاج الى إعادة إقرار لتشريعات وقوانين جديدة تتلاءم مع هذا الانتقال من اليدوي الى الالكتروني. وهذا الأمر هو جزء من كثير مما نطمح اليه على مستوى الشؤون العقارية في لبنان، وهي امور تحدثنا عنها في مرات سابقة ولم نقف عند حدود الكلام، لكننا نعمل عليها وفق الاصول وبطريقة علمية لنطلقها عندما تتسنى الظروف وتنجز التحضيرات من اجلها”.
وأردف: “هنا أود ان أعيد التأكيد ان مسألة استكمال عمليات التحديد والتحرير في لبنان هي التزام نستكمله بأدق تفاصيله ومراحله، وسيستكمل وفق قواعد واصول جديدة تراعى الاستفادة من التجارب الماضية ومن الثغرات التي وقعنا بها حتى لا تتكرر ويدفع ثمنها المواطن والدولة. والأمر الآخر ان كل الشكاوى والدعاوى التي اطلقت في هذا المجال لم تتم وان لم تستطع الادارات القانونية ان تواكبها، لكنها ستتبع وتستكمل وتتم المراجعة بها وهي تتم بشكل يومي حتى الوصول الى نتائج يشعر معها المواطن ان شكواه لم تهملها الدولة ولم يغطها فساد ولا ارادة سياسية لان إرادتنا السياسية الواضحة هي رفع الغطاء عن كل المفسدين في هذا المجال ورفع الغطاء عن اي من الناس الذين يريدون ان يعيثوا فسادا بمصالح الدولة وبحقوق المواطنين”.
وقال خليل: “اليوم نحن باتجاه التحول على مستوى وزارة المالية الى المكننة الشاملة، ليس فقط على مستوى الشؤون العقارية، وسنلتقي معا عما قريب لنطلق سلة من الخدمات الالكترونية على مستوى المالية واجهزتها المختلفة وسنعمل معا وسترون ان هناك تحضيرات جدية للشباك الموحد ايضا في ما يتعلق بوزارة المالية حتى لا يتحمل المواطن عبئا فوق عبء بطريقة تفصل قدرته على ان يتابع ايا من الملفات التي يتولى متابعتها. عندما نتحدث عن موقع الكتروني ليس موقعا لكي يغطي حاجة تعرف لا بالاطلاع فقط بل لتخفف عن هذا المواطن كيفية التواصل مع المديرية او الدائرة المتعلقة بمصالحه، هذا الامر يكتسب أهمية اضافية اذا ما ربطنا معه حاجات ومشاكل ومتطلبات مغتربين لبنانيين على مستوى العالم. الكثيرون سيشكون اليوم من قدرتهم على متابعة عقاراتهم وهم ينتشرون في كل بقاع الارض، اصبح اليوم باستطاعة المغترب اللبناني الموجود في البرازيل مثلا ان يدخل الى صحيفته العقارية وان يتابع حركة عقاراته لنخفف معا الكثير من الازمات التي حصلت ووقعت نتيجة الاهمال والتراجع وعدم وجود ادوات يستطيع معها هذا المواطن ان يلج الى سجلات الدولة والى صحائفها”.
أضاف: “اليوم عندما نتحدث بهذه الامور فإننا نشدد على التزام اكيد بأن المسألة متكاملة مع بعضها البعض، لا يمكن ان نتحدث عن خدمة في الدوائر العقارية ونحن نسمع كمواطنين بما يسمى فضيحة الانترنت في لبنان، هذا امر موضع الحديث فيه هو ارتباط كل العمليات التي تؤسس لدولة حقيقية في لبنان مع بعضها البعض، لا يمكن ان نتحدث عن خدمة الكترونية دون ان يكون هناك سياق متصل بشكل قوي يعمل عليه في وزارات وادارات اخرى، من ادارات الدولة وصولا الى القضاء وما بينهما من ادوات يجب أن تكون جاهزة لكي نقيم هذه الدولة التي نطمح اليها”.
وتابع: “لهذا وبالمناسبة نقول وبما أن هذا الملف قد فتح أمام الرأي العام وهو بعض أو جزء من كثير من الملفات التي تحوم حولها الشبهات والتي تطلق حولها الاقاويل اما همسا او جهارا، يجب ان يستكمل هذا الملف حتى النهاية، ويجب ان يحاسب كل المسؤولين عنه مهما كان انتماؤهم ومهما كانت الجهة السياسية التي تغطيهم. هذا الامر يجب ان يكون عبرة ويجب أن يستكمل بفتح كل الملفات التي يهمس بها المواطن لكي يطلع عليها الرأي العام وتأخذ مسارها القانوني والقضائي لتوضع الامور في نصابها. كفى هذا البلد تراجعا وكفاه مواجهة لتحديات أصبحت وجودية، قضية الفساد في البلد اليوم أصبحت قضية وجودية مرتبطة ببقاء هذه الدولة او عدم بقائها، ونحن نقول هنا لا غطاء على احد، كل الناس تحت الغربال وبالتالي يجب ان تستكمل هذه الامور وصولا الى المرحلة التي يعاد فيها الانتظام الى حياتنا والثقة الى مواطنينا بالقدرة على التجدد والعطاء والابداع واطلاق المشاريع الجديدة”.
وأردف: “اليوم نتحدث او نلتقي في ظروف سياسية صعبة، التحديات تزداد على الوطن وللأسف نقول بكل صراحة ان القيادات السياسية تتعاطى اليوم بطريقة وكأن الامور عادية في البلاد وكأن المنطقة لا تشهد مثل هذه التحولات الكبيرة التي ربما اذا لم نلاقها بوحدة وطنية وبموقف مسؤول تجاه اعادة احياء مؤسساتنا السياسية يمكن أن تنقلب علينا كل هذه التطورات في المنطقة وندفع ثمنها على المستوى الداخلي اللبناني. لهذا لم يعد من المقبول تحت اي شعار من الشعارات، ان نبقى نراوح مكاننا في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يجب أن نبحث عن ثغرة ما لندخل منها من اجل انجاز هذا الاستحقاق ليتسنى لنا اعادة الروح والعمل الى باقي المؤسسات. وهنا أقول بكل صراحة، المطلوب عودة سريعة الى عمل المجلس النيابي والقيام بحضور جلسات التشريع”.
وقال: “المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبي احتياجات الدولة والناس، واقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع العالقة المتصلة بمستقبل وحياة هذا الوطن وحياة هؤلاء الناس وليسمع الجميع انه اذا بقينا على الموقف المعطل للمجلس النيابي ربما لم يعد هناك ضرورة لعمل الكثير من المؤسسات، او ربما لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطلاق عملها بعمل المجلس النيابي. بمعنى آخر اليوم الدعوة للمجلس النيابي ليست ترفا وليست مسألة تعبر عن حاجة فئة أو جهة سياسية لاجتماع لمؤسسة دستورية، بل عن حاجة اكيدة لدى الدولة في إقرار المشاريع، وحاجة اكيدة للمواطنين لاقرار القوانين التي تسهل حياتهم وهذا الامر يرتبط ايضا بعمل بقية المؤسسات حيث لا يعقل ان نسمع بعضا من التفسيرات الدستورية التي تربط عمل المجلس النيابي بقضايا اخرى دون ان تربط عمل المؤسسات الاخرى بهذه القضايا. هذا أمر في غاية الاهمية ونريد للجميع ان يتعاطوا معه بأعلى درجات المسؤولية حتى لا نقع في محظور الشلل الكامل للدولة مستقبلا بما يهدد استمرار هذه الاعمال التي نقوم بها”.
أضاف: “هنا عندما أتحدث عن عمل المجلس النيابي انطلق للحديث عن قضية اساسية ومحورية في انتظام حياتنا الحكومية وحياتنا الدستورية، وهي مسألة اقرار الموازنة العامة التي اصبح الحديث عنها مكررا وبطريقة جعلت الناس يعتقدون أن المسألة لم تحصل يوما ما. أقول من موقع المسؤولية وبعد أن التقيت الكثير من المسؤولين الدوليين خلال زيارتي الاخيرة الى واشنطن، انه لا يمكن تحت اي ظرف من الظروف ان تستمر الدولة من دون اقرار موازنة عامة، لا يمكن ان نبقى ندور في حلقة الانفاق غير المتوقع والانفاق الذي يفرض علينا بحكم الامر الواقع والانفاق الذي يفرض علينا بفعل التسويق الاعلامي الذي تكرسه بعض الادارات والوزارات وتفرضه علينا كأمر واقع، لم يعد باستطاعتنا أن نستمر دون رؤية واضحة تجاه الاقتصاد في هذا البلد، وللاتجاه المالي في هذا البلد وبالاتجاه الذي يسمح باقرار خطوات اصلاحية حقيقية على مستوى الادارة والمالية وعلى المستوى الضريبي بالطريقة التي تعيد انتاج الآليات التي تسمح بتصويب المسار المالي في البلد دون ان يكون هناك آثار قاتلة على حياة دولتنا ومؤسساتنا”.
وتابع: “بصراحة أقول، نحن اليوم لا نعيش بأفضل حالاتنا المالية والاقتصادية، ربما بعض الكلام لا يباح به، كنا امام تحديات جوهرية حقيقية في اقتصادنا وفي ماليتنا وهذا الامر يعبر عنه بكثير من المظاهر التي نحاول ان نجملها حتى لا نترك الاثر السلبي على واقع بلدنا ككل. لكن هذا الامر لا يعفينا من المواجهة، والمواجهة تبدأ بأن تتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها في انجاز مناقشة الموازنة العامة المحالة الى مجلس الوزراء واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي واقرارها في المجلس النيابي. نحن لا نريد ان نغطي على احد لا في ما يتعلق بقطع الحساب ولا في ما يتعلق في حسابات المرحلة الماضية، لكننا بحاجة لان نبدع الصيغة الدستورية التي تسمح بأن نقر الموازنة دون ان نقفل اي حساب قانوني يتحمل مسؤوليته فرد أو جهة سياسية عن اي مرحلة من مراحل العمل المالي في وطننا لبنان”.
وأردف: “عندما أقول هذا الكلام لا ادق ناقوس الخطر فقط، بل احمل الجميع المسؤولية وهي مسؤولية عليهم ان يعوا اننا لن نرضى بعد اليوم ان نسكت تحت اي اعتبار من الاعتبارات، وهذا الامر ربما من مناسبته نستطيع ان ندخل الى الكثير من الموضوعات، لكن نريد كما كانت النية في هذا اللقاء ان نبقي الامور في مسارها الصحيح وهو المسار الذي لا يضعف هذه الثقة. عندما أقول هذا الكلام في المستقبل فيضعنا امام تحدي كيفية أن نصنع مستقبلنا الافضل وهو مستقبل ما زلنا نؤمن بالقدرة على الوصول اليه”.
وختم: “مجددا أؤكد التزامي ان نستكمل ما بدأناه على مستوى الدوائر العقارية وعلى مستوى كل المديريات في وزارة المالية، من تطوير على المستوى الالكتروني وصولا الى محاسبة دقيقة حول كل ما يتصل بحقوق الناس والمواطنين ووطننا لبنان”.