IMLebanon

مبادرة “مفخخة” لبري لضرب المسيحيين!

nabih-berri-new

أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ الاقتراح الجديد الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري على طاولة الحوار الوطني الاربعاء، لم يترك أيّة أصداء ايجابية في أوساط القوى المسيحية الكبرى أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، المتمسكة بإدراج قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال جلسات تشريع الضرورة التي يعدّ بري العدة للدعوة اليها، كشرط رئيس للمشاركة فيها. حتى انّ مصادر الحزبين المسيحيين اعتبرت انّ ما سُمي “مبادرة”، هو في واقع الحال مناورة من رئيس المجلس لجرّهما الى الهيئة العامة للمجلس من باب ادراج القانون على جدول الاعمال أوّلا لكن ربط السير في مناقشته بتراجع المجلس عن التوصية السابقة التي أصدرها ورفض فيها التصديق على أي قانون انتخابي جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول المصادر لـ”المركزية” في هذا الاطار، إنّ بري الذي يبدو مصراً على اعادة تفعيل التشريع، يسعى الى اعادة احياء التوصية المذكورة لانّ من شأنها تحرير الرئيس سعد الحريري من التعهد الذي قطعه ابان مشاركته في جلسات تشريع الضرورة الاخيرة في تشرين الثاني الماضي والتزم فيه بعدم المشاركة في أي جلسات تشريعية لا يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب. ذلك انّ بري الذي يرى انّ الغطاء المسيحي للجلسات سيؤمنه نواب مسيحيون من خارج كتل التيار والقوات والكتائب، ومنهم نواب كتلة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، يحتاج أيضاً الى حضور المكون السني لضمان ميثاقية الجلسات التي يتمسك بها رئيس المجلس. الا ان برّي يسعى ايضاً من خلال مبادرته “المفخخة” حسب الأوساط، الى دق اسفين بين القوى المسيحية مستفيدا من غياب الرؤية الموحدة بينها ازاء قانون الانتخاب العتيد، وهو ما تعتبره محاولة يائسة لان القوات والتيار يواصلان اجتماعاتهما ولقاءاتهما للتوصل الى تصور مشترك للقانون، وتقول “ليظهر بري رغبة جدية ليس فقط في بحث القانون بل في اقراره، وليترك مسألة الاتفاق على شكله وصيغته بين التيار والقوات، للحزبين”.

على خط آخر، تكشف مصادر نيابية مستقلة عبر “المركزية”، انّ رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون يزمع المطالبة باجراء انتخابات نيابية ولو وفق قانون الستين بعد اجراء الانتخابات البلدية، وسينطلق في خطوته من نجاح الاجهزة العسكرية والامنية في تأمين سلامة ونزاهة وحرية الاستحقاق البلدي، ما يعني ان العامل الامني الذي قيل انه سبب التمديد لمجلس النواب لم يعد قائما، وبات من المطلوب لا بل الواجب اجراء الانتخابات النيابية على ان يضع المجلس الجديد قانون الانتخاب العتيد وينتخب رئيسا للجمهورية. وتعقيبا، تشير المصادر الى ان رئيس المجلس الذي سيدرج على جدول اعمال الجلسات العتيدة عددا من البنود الاقتصادية والمالية وجملة مشاريع ملحة تحتاج الى الاقرار ولم تعد تحتمل المماطلة والانتظار، بما يلتقي ومبدأ “تشريع الضرورة”، قد يدرج ضمن هذه البنود، مشروعا يقضي بتمديد ولاية المخاتير لتفادي تعطيل المرفق العام في جبل لبنان بعد تأجيل الانتخابات الاختيارية فيها من 1 أيار الى 15 منه، وقد يكون هذا التمديد مدخلا الى تمديد للبلديات فيتأجل الاستحقاق، ويكون بري، بـ”الحجر نفسه”، قطع الطريق على طرح عون، تختم المصادر.