حنان حمدان
لم يبدل إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين، عن عدم الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية قبل أن تنهي اللجان المشتركة بحث مشاريع قوانين الانتخابات النيابية، من موقف الأساتذة والموظفين الذين لبّوا دعوة “هيئة التنسيق النقابية” وتجمعوا، الثلاثاء، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وأمام السرايات في طرابلس وبعلبك وصيدا والنبطية، مطالبين بإدراج سلسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب.
خلال الاعتصام حاول أعضاء الهيئة، عدم التعليق على ما قاله بري، وقد خلا البيان الذي ألقاه رئيس “رابطة التعليم الأساسي” محمود أيوب، بإسم هيئة التنسيق مجتمعة، من أي رد مباشر على كلام بري. ولكن بدا واضحاً وجود نية بالتصعيد، إذ توعد أعضاء الهيئة بموقف تصعيدي ليس له مثيل. وقد أكد أيوب ذلك بقوله إن “خطوات التصعيد التي ستتخذها الهيئة ليس لها أي سقف محدد، وهي ستفاجئ الجميع”. لذلك توجه أيوب إلى المسؤولين قائلاً: “لا تحرجوننا فتخرجوننا عن عقلانيتنا”.
فيما ذهب رئيس “رابطة الموظفين في الإدارة العامة” محمود حيدر، إلى أبعد من ذلك، ملوحاً بامكانية مقاطعة الانتخابات البلدية، قائلاً في حديث مع “المدن” إن “هيئة التنسيق ليست ضد الانتخابات، لكننا مستعدون لاستخدام جميع أوراق الضغط الممكنة، بما فيها مقاطعة الانتخابات البلدية والامتحانات وتعطيل المؤسسات، من أجل تحقيق أهدافنا التي لن نهدأ قبل تحقيقها”.
خيار التصعيد بالنسبة إلى رئيس “رابطة التعليم الثانوي” عبدو خاطر، “أمر لا بد منه، ولاسيما إذا وجدت حظوظ في التشريع، خلال فترة العقد التشريعي”، وفق ما يقوله لـ”المدن”. ولكن ماذا لو انتهى العقد التشريعي من دون إقرار السلسلة؟ يجيب خاطر أن “الحل الوحيد أمام الأساتذة هو اللجوء إلى التعطيل كما يفعل النواب”. وهنا بيت القصيد، فهل سيكون من السهل أن يلتزم جميع الأساتذة بقرار التعطيل؟ إذ بالنسبة إلى خاطر، “هناك العديد من الأساتذة الذين يفضلون البقاء على الحد الأدنى للأجور عوضاً من التعطيل. ذلك، لأن الأساتذة لا يملكون غير رواتبهم التي ينفقونها على أسرهم حتى ولو أنها لا تكفي سوى لشراء الحاجات الأساسية من الطعام واللباس”.
ولكن السؤال الذي لطالما أُعيد طرحه، في الآونة الأخيرة: هل ستنجح هيئة التنسيق في إتخاذ خطوات تصعيدية وفي الضغط من أجل إقرار السلسلة، في ظل الخلافات القائمة بين أعضائها؟
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس “التيار النقابي المستقل” حنا غريب، الذي كان أحد المشاركين في الاعتصام، الثلاثاء، أن “الخلاف القائم بين أعضاء الهيئة، ولاسيما لناحية الإنتماء إلى أحزاب السلطة، لن يمنع جميع الأعضاء من المشاركة بتحركات هيئة التنسيق، بغض النظر عن الخلافات القائمة”. ولكن، يجد غريب أن “نجاح تحركات الهيئة يبقى مرهوناً بمدى اتخاذ الأعضاء مواقف حاسمة مع أحزابهم التي ينتمون إليها”.
لافتات الإعتصام
“شحادين في بلدنا، غرباء في وطنا”، “نريد سلسلة رواتب عادلة”، “ستبقى أصواتنا مدوية حتى تبلغ آذانكم الصماء”، “مهما تغاضيتم عن نداءاتنا.. لن نكف عن المطالبة بحقوقنا”، هي شعارات حملها المعتصمون أمام وزارة التربية والتعليم، بالتزامن مع اعتصام الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي. وقد إنضم إليه وزير التربية الياس بوصعب، الذي لفت إلى أنه “تقدم بمشروع إلى وزير المال علي حسن خليل، بهدف تحسين أوضاع الأساتذة وكثير من الأمور بدأت تتحقق”.
وقد تميز الاعتصام بوجود كلمة موحدة لهيئة التنسيق النقابية ألقاها أيوب، سبقها كلمة للمسؤول الإعلامي في “قابة المعلمين” أنطوان مدور، توجه خلالها إلى المعتصمين قائلاً: “خمسة أعوام انقضت والدولة لا تحرك ساكناً، عدتم بعدما ظنوا أنكم انتهيتم، ونسيتوا قضيتكم. جئنا اليوم لنؤكد لهم أننا لا ننسى، لكننا نتحرك في الوقت الذي نراه مناسباً، لأننا لسنا من هواة التعطيل. الأساتذة اليوم يلعنونكم ويكفرون بكم”.