أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ وتيرة التحضيرات للانتخابات البلدية تتكثف تدريجياً، والاستعدادات للاستحقاق تسير على قدم وساق وكأنّه حاصل غداً، في حين يكرّر الممسكون بمقاليد البلاد يوميا أن الانتخابات ستجرى ولن تؤجّل، كلازمة باتت ضرورية في بلد اعتاد ضرب الآجال الدستورية عرض الحائط.
في الأثناء، ثمة من ينتظر بفارغ الصبر جلاء غبار المعركة البلدية ومرورها بسلام فوق الساحة الداخلية، ليس لصرف نتائجها في السوق المحلية فحسب، لكن لنفض الغبار عن ورقة الانتخابات النيابية المبكرة ورميها على الطاولة مجددا، اذ تكشف مصادر نيابية مستقلة عبر “المركزية” ان رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون يزمع المطالبة باجراء انتخابات نيابية ولو وفق قانون الستين بعد اجراء الانتخابات البلدية على ان ينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية، منطلقا في طرحه القديم – الجديد من نجاح الاجهزة العسكرية والامنية في تأمين سلامة ونزاهة الاستحقاق البلدي، ما يعني ان العامل الامني أو “الخطر الامني الداهم” الذي كان السبب الاساس وراء تمديد ولاية مجلس النواب مرة ثانية حتى حزيران 2017، لم يعد قائما.
فقائد الجيش العماد جان قهوجي يكرر في شكل دوري ان الوضع الامني ممسوك، أما وزارة الداخلية فأثبتت أنها قادرة على تنظيم الانتخابات، ما يعني وفق مصادر “التيار” أن الاستقرار والادارة اللذين تحتاجهما الانتخابات متوافران، فما المانع من اجراء الاستحقاق النيابي؟ في المقابل، لا ترى مصادر سياسية مستقلة أن قراءة “التيار الوطني” في مكانها، والمقارنة بين الانتخابات البلدية والنيابية، في رأيها، لا تستقيم. فالاولى، تحصل بقرار من وزير الداخلية والبلديات في حين تحتاج الثانية الى توافق سياسي واسع. من جهة ثانية، للانتخابات البلدية طابع عائلي انمائي مناطقي وتداعياتها محصورة داخل القرى والمدن، أما “النيابية” فوقعها أكبر اذ انها تحدد التوجه السياسي العام الذي سيسلكه مسار الحكم في البلاد ولذلك هي ليست في منأى عن تدخل قوى خارجية دولية واقليمية تحاول ترجيح كفة فريق في الداخل على حساب آخر لابقاء لبنان في هذا المحور او ذاك. الربط بين الاستحقاقين اذا غير منطقي والنجاح في اجراء الانتخابات البلدية لا يعني حكما القدرة على اجراء “النيابية”، حسب المصادر.
وفي حين تشير الى ان اقتراح عون – الذي لم يبدُ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيدا عنه حيث أمل اليوم ان تمهّد الانتخابات البلدية لانتخابات نيابية- يعدّ جزءا من رزمة أفكار متداولة للخروج من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه البلاد منذ شغور سدة الرئاسة، تماما كاقتراح انتخاب رئيس لعامين، تتوقف المصادر عند طرح جديد كثر الحديث عنه في الساعات الماضية في الكواليس السياسية المحلية والخارجية، ينص على ما يشبه “مرحلة انتقالية” يتم خلالها أولا استكمال تطبيق “اتفاق الطائف” لناحية انشاء مجلس للشيوخ وفق “القانون الارثوذكسي” قبل ان يتم وضع قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، لتحصل بعدها الانتخابات النيابية على اساسه، على ان ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا للجمهورية.