اشارت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” الى ان أحداً لم يطّلِع من رئيس الحكومة تمّام سلام بعد على نتائج جهوده لإيجاد المخرج الممكن لأزمة ملف المديرية العامة لأمن الدولة التي تعصف بالمديرية، كذلك بالنسبة إلى مصير “داتا” الاتصالات التي أقرّ مجلس الوزراء إعطاءَها كاملةً بدءاً مِن الأوّل من أيار الجاري إلى كلّ الأجهزة العسكرية والأمنية والتثبُّت من شمولها جهازَ أمن الدولة كبقية الأجهزة، عدا عن موضوع المصاريف السرّية التي كانت قد طرحت في شأنها مبادرات عدة قبل أن يقفل الخلاف النقاش حول أيّ منها.
ولكنّ مصادر وزارية قالت لـ”الجمهورية” أن ليس أمام رئيس الحكومة أيّ مهلة للوصول إلى حلّ، وأنّ الحديث عن مهلة الأسبوعين لم يتعدَّ اقتراحاً تَقدّم به وزير العمل سجعان قزي في الجلسة، لكنّ هذه المهلة لم تكرَّس بأيّ قرار واضح وصريح، وتركت المهمّة لرئيس الحكومة في اعتبار أنّ المديرية تابعة له مباشرةً وأمام المجلس الأعلى للدفاع المشلول بغياب رئيس الجمهورية، لأنه وحده يمارس مهمّة رئاسة هذا المجلس، وهي صلاحية شخصية لا يمكن نقلها بالوكالة إلى الحكومة مجتمعةً كبقيّة الصلاحيات التنفيذية للرئيس.