أصدرت “الجمعية اللبنانية لديموقراطية الإنتخابات” تقريرها الأول بشأن مجريات الجولة الثانية من الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، وجاء فيه: “انطلقت الجولة الثانية في يومها الثاني في أجواء هادئة بالاجمال، خصوصًا من الناحية الأمنية. في المقابل، كانت الجمعية رصدت مخالفات جمة سجلت في مرحلة ما قبل الانتخابات، لاسيما لجهة الترويج الانتخابي المبني على شد العصب الطائفي والحزبي. كما انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات شراء أصوات ودفع رشاوى، ما يضعف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، خصوصًا أنّه لم يتدخل أي طرف حكومي أو قضائي لتصويب المسار لجهة التحقيق في الأحداث ونفيها أو إحالة المحالفين الى القضاء المختص”.
وأضاف البيان: “في جبل لبنان، تبدو الأجواء الانتخابية حامية بين القوى السياسية الداعمة لمرشحين أو لوائح، وذلك في العديد من المدن والقرى. وتأتي هذه الجولة بعد انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل الواقع فيه 8 أيار 2016، وما شابها من انتهاكات جسيمة، لاسيما في تسجيل خروقات عديدة للصمت الانتخابي وفوضى عارمة في أقلام الاقتراع، ناتجة عن عدم جهوزية هيئات القلم. كما سجل تراخ للقوى الأمنية في منع الترويج الانتخابي داخل الأقلام وفي محيط المراكز الانتخابية، ما فتح المجال أمام مندوبي المرشحين كافة لممارسة الضغوط على الناخبين، وخصوصًا الناخبات من منطلق ذكوري”.
وأوضح “تستمرّ الجمعية في تسجيل خرق مستمرّ لمبدأ الصمت الانتخابي من قبل جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، التي تبث الدعاية الانتخابية للعديد من اللوائح والمرشحين، كما تستقبل ضيوفًا يمثلون القوى السياسية كافة فيطلقون التصاريح السياسية والدعوات الانتخابية لجهة، وذلك للتصويت للوائح معينة، وما يترافق أحيانا من تحريض وتحريض مضاد. والواضح أن أحدا لم يلتزم مبدأ الصمت الانتخابي ولم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم في هذا الشأن، ما تسبب في حالة من التفلت الاعلامي على كافة الأصعدة، أطلق فيه العنان لتصريحات وإعلانات في كافة وسائل الإعلام ومن قبل معظم المرشحين والقوى السياسية كافة، خصوصا في المناطق التي تشهد معركة انتخابية مثل جونية والحدث والناعمة وحارة الناعمة وسن الفيل وغيرها”.
وتناول التقرير مشاهدات النهار الانتخابي، فخلص إلى أنّه “حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وبناء على تبليغات المواطنين وتقارير مراقبي الجمعية، تمّ رصد عدد من المخالفات التي تركزت على حصول عمليات ترويج انتخابي وتوزيع لوائح في محيط أو داخل مراكز الاقتراع من قبل الماكينات الانتخابية، كما سجلت حالات منع مراقبي الجمعية من دخول عدد من مراكز الاقتراع. ورصد مراقبو الجمعية عدم جهوزية عدد من المراكز لاستقبال الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة، واقتراع خارج العازل خاصة من قبل مندوبين شوهدوا وهم يقترعون عن ناخبين مسنين، كما سجلت حالات نقص في التجهيزات في العديد من الأقلام وحدوث تلاسن وتدافع في حرم المراكز، سببها سوء التنظيم وعدم تدخل القوى الأمنية لحفظ النظام، ما نتج عنه دخول ناخبين من دون التدقيق في هوياتهم”.
والمخالفات الأولية التي رُصدت جاءت على النحو التالي:
1ـ رصد اتّصال من مكتب د. فادي فياض بأحد الناخبين في صربا، وعرض عليه مبلغ 3500 دولار مقابل 10 أصوات و4200 دولار مقابل 12 صوتا. وسجل هذا المواطن المحادثة الهاتفية واتفق معه على موعد لقبض المبلغ في منطقة صربا (الجمعة 13-05-2016).
2ـ تسجيل سيدة شكوى مفادها أنها تلقت تهديدا بفصل ابنها من العمل (بعد أن قام بتوظيفه فوزي بارود، التابع لآل فرام وفؤاد البواري)، على أثر إعلانها وزوجها العمل كمندوبين للائحة جوان حبيش (الجمعة 13-05-2016).
3ـ شوهد أحد المندوبين في طبرجا وهو يسلم باليد لائحة ومبلغا من المال لأحد الناخبين، ما استدعى رئيس القلم طرد المندوب وقد تم تصوير الواقعة ويتم التدقيق بالجهة التي ينتمي اليها المندوب.
4ـ التعرض لمراقبي الجمعية من قبل مندوب “لائحة الوفاء للمقاومة” في مركز الاقتراع في الحسينية في أفقا وتهديدهم، ما اضطر الجمعية الى سحبهم من المركز، وتمّ التواصل مع غرفة عمليات وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع.
5ـ حصول تلاسن في سن الفيل بين مندوبي لائحتي “سن الفيل تجمعنا” و”نعم نحو الأفضل” على خلفية توزيع لوائح في محيط مركز الاقتراع.
6ـ حالة من الفوضى في الشوف وبرجا (ثانوية كمال جنبلاط) سببها تجمهر عدد من وسائل الإعلام داخل قلم الاقتراع رقم (4)، ما تسبّب بوضع مغلف بالصندوق بدون التدقيق بهوية الناخب وتوقيعه ووضع اصبعه في الحبر الخاص.