كشفت مصادر مصرفية رفيعة لموقع IMLebanon أنّ لا عودة عن الإجراءات التي اتّخذتها المصارف اللبنانية بحق “حزب الله” التزاماً بالقانون الأميركي، وذلك بعد التعميم الذي أصدره مصرف لبنان.
وأكدت المصادر المصرفية أنّ البيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان توضيحاً للتعميم لا يغيّر في واقع الأمر، وخصوصًا أنّ السيناريو بات واضحًا، وينصّ على أنّ على المصارف أن تراسل هيئة التحقيق المصرفية التي يرأسها الحاكم قبل اتخاذ أي قرار برفض فتح أي حساب مصرفي أو إقفال أي حساب.
وجزمت المصادر أنّ مهلة الـ30 يوماً التي أشار إليها بيان الحاكم كافية لئلا ينتظر كلّ طالب حساب طوال هذه المدة، وخصوصًا أنّ جواب هيئة التحقيق ليس حتميًا، ما يترك عندها حرية القرار للمصرف المعني، وخصوصًا لناحية إقفال الحسابات، حيث سيعود القرار الى المصرف في إقفال الحسابات المعنية في حال عدم ورود جواب إليه من هيئة التحقيق ضمن مهلة الـ30 يومًا.