أكّد عضو كتلة “الكتائب” النائب إيلي ماروني أنّ “حجج التمديد لمجلس النواب لم تكن مقنعة وسقطت بعد انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية”، معتبرًا أنّ “اللجان النيابية المشتركة لن تتمكّن من إقرار قانون للانتخابات النيابية بسبب عدم وجود قرار سياسي للاتفاق حول قانون واحد”.
وأشار في حديث إذاعي الى “خشية من الوصول الى موعد استحقاق الانتخابات النيابية ويكون قانون الستين هو القانون النافذ، ممّا يعني عمليًا تمديد ثالث لمجلس النواب”.
وأكّد “أنّ لا إنتخاب رئيس للجمهورية قريبًا، لأنّ بعض الأفرقاء يصرون على ربط هذا الاستحقاق بما يجري في المنطقة”، لافتًا الى أنّ “المرشحين لرئاسة الجمهورية والأطراف التي ترشحهم لا ينزلون الى جلسة الانتخاب، ممّا يعطل الدستور ويحول دون انتخاب رئيس الجمهورية”.