صادق البرلمان في اليونان التي تعاني وطأة الديون الأوروبية، على مشروع قانون ينظم علاقات المسؤولين والسياسييين بالشركات عابرة الحدود أو التي تعرف اقتصاديا بـ”الأفشور”.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد وافق 190 نائباً من أصل 197 شاركوا في التصويت على مشروع القانون، فيما امتنع 7 عن التصويت (من إجمالي عدد النواب البالغ 300)، بينما رفض نواب حزب الديمقراطية الجديدة المعارض المشاركة في التصويت.
ووفقاً للقانون الجديد، لا يستطيع الوزراء والنواب وكبار البيروقراطيين والولاة ورؤساء البلديات وأقربائهم المقربين من امتلاك أو إدارة شركات “أوفشور” في الخارج.
وانتقد رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، المعارضة لرفضها المشاركة في التصويت، متسائلاً عن سبب الرفض.
وكان الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، نشر الشهر الماضي، الجزء الثاني من وثائق “بنما” التي سُربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما، حيث تضمنت أسماء 214 ألف شخص وشركة جديدة على موقعها الإلكتروني منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.
وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الجارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونج” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.