شَكّكت مصادر نيابية في قوى ١٤ آذار عبر صحيفة “الجمهورية” بـ”إمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”، متوقعة أن “تلقى مصير الانتخابات الرئاسية التي لم تُنجز في موعدها”.
وأوضحت انه “لن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد، متخوّفة من ان لا تجري الانتخابات في موعدها الدستوري على رغم تأكيدات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وفي حال جَرت فإنها ستتمّ على أساس الستين”.
ووصفت المصادر جلسات الحوار الوطني العام والخلوات الحوارية مطلع آب بأنها “مضيعة للوقت وتَحايل على الدستور”.