IMLebanon

الحكومة تغرق في “وحول ملفاتها”

tamam-salam-government

أشارت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” إلى ان سيناريو جلسة مجلس الوزراء السابقة حول ملف الاتصالات تكرر لجهة السجال والتباين بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء التيار الوطني الحر خصوصاً في بندي التخابر غير الشرعي واوجيرو، في الوقت الذي قدم فيه الوزراء ملاحظاتهم القديمة – الجديدة، وأظهرت النقاشات ان ما من تقارب فيه، وأن لا معلومات واضحة عن المخارج التي سيصل إليها، كاشفة ان المجلس لم يستمع إلى رأي الوزير المعني حرب الذي استمهل الرئيس تمام سلام إلى ان يكون المتحدث الأوّل في الجلسة المقبلة.

وكشفت المصادر الوزارية ان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اثار من خارج جدول الأعمال عدم حصول وزارته على الأموال أو ما يعرف بالمخصصات السرية منذ ستة أشهر، وتضامنت معه وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني، فطلب الرئيس سلام الإنتظار لمدة أسبوعين لمناقشة الموضوع مجدداً.

كذلك عُلم أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي طلب إعفاءه من مهامه بترؤس لجنة النفايات، علّل ذلك وفق المصادر الوزارية بضيق الوقت وعدم تمتعه بالخبرة اللازمة في ملف النفايات الصلبة، مع أنه سيواظب على حضور اجتماعات اللجنة باعتباره أنه سيستمر عضواً فيها، مقترحاً تعيين الوزير أكرم شهيّب بدلاً منه، وكان له ما أراد.

وكذلك أثار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من خارج الجدول مساهمة الدولة في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج وذلك بنسبة خمسين في المئة وفق تقرير الوزير أبو فاعور.

أما بالنسبة إلى بند أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة للمشاريع التي يمكن الاستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، فقد أفيد أن وزير المال سيعمل على الموضوع بمتابعة سلام على أن تكون التسهيلات إما من خلال قروض أُرجئت، مؤكدة أن المسألة لم تحسم بعد، على أن تلوّث نهر الليطاني هو من بينها.

وأعربت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” عن خشيتها من التطورات غير المريحة التي تملأ الفراغ التشريعي والسياسي على مستوى السلطة التنفيذية، وهو بدأ يلقي انعكاساته على غير مستوى خدماتي وتوتيري وحزبي – سياسي.

فعلى صعيد الخدمات، تتخوّف هذه المصادر من أن تنضم خدمات الإ نترنت إلى خدمات المياه والكهرباء تظهر وتختفي في الدقيقة الواحدة، منذرة بأجواء سلبية.