تعتزم السلطات الأميركية في ولاية نيويورك منع مرتكبي الجرائم الجنسية المسجّلين من ممارسة لعبة “بوكيمون غو”، التي حققت شعبية على الهواتف الذكية، وذلك أثناء فترة الإفراج المشروط.
ومن شأن هذا الإجراء أن يحرم نحو 3000 شخص حاليا، وآخرين في المستقبل، من ممارسة اللعبة. وتهدف تلك الخطوة لحماية الأطفال الذين يلعبون هذه اللعبة، ويذهبون أثناء اللعب إلى أماكن حقيقية لمطاردة شخصيات افتراضية التي تضعها اللعبة هناك من خلال برامج تحديد المواقع.
وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن التكنولوجيا الحديثة “لا يجب أن تكون أداة جديدة في يد صائدي الفرائس الخطيرين”. وأضاف “حماية الأطفال في نيويورك هي الأولوية رقم واحد”.
وبموجب هذا الاقتراح، سيتم منع جميع مرتكبي الجرائم الذين خرجوا من سجن الولاية من لعب “بوكيون غو”. ويفرض القانون الخاص بالولاية على المدانين بهذا النوع من الجرائم تسجيل عناوين منازلهم وبيانات حساباتهم على الإنترنت وكذلك التسجيل في موقع عام على الانترنت.
وأرسل حاكم نيويورك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شركة نيانتك Niantic، التي طوّرت اللعبة، طلب فيها المساعدة لمعرفة كيفية منع المدانين باعتداءات جنسية من لعب “بوكيمون غو”.
ووفقا للرسالة، اقترح كومو تداول معلومات اللاعبين مع موقع تسجيل المجرمين التابع للولاية.
واقترح السيناتور جيف كلاين مطالبة نيانتك بالتأكد من إبعاد شخصيات البوكيمون والأشياء الأخرى المطلوب الوصول إليها في اللعبة عن منازل هؤلاء المجرمين بمسافة لا تقل عن 30 مترا.
ويستخدم اللاعبون الواقع المعزز على هواتفهم النقالة للبحث عن شخصيات البوكيمون الموجودة بالقرب منهم. وبمجرد ظهور الشخصية يتوجه اللاعب للإمساك بها في مدة زمنية محددة. ومنذ طرح اللعبة، ظهرت تلك الشخصيات في أماكن كثيرة غير مرغوب فيها، بما في ذلك متحف المحرقة النازية التذكاري في واشنطن.
وطالب متحدث باسم المتحف اللاعبين بإظهار الاحترام وعدم اللعب في المتحف.
من جهته، أكد جي سي سميث، مدير التسويق في “نيانتك”، أن الإصدارات المستقبلية من اللعبة سوف تحترم الأماكن في العالم الحقيقي. ويُذكّر موقع الشركة على الانترنت بضرورة ألا يقل سن مستخدمي اللعبة عن 13 عاما، وألا يكونوا “غير ممنوعين من استعمال الخدمات بموجب القانون المعمول به”.