أكد وزير المال علي حسن خليل انه وعلى الرغم من الظروف السياسية المعقدة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية هناك امل لدى اللبنانيين عندما يرون ان التطوير في احدى الادارات قائم وان هناك قدرة على معالجة الثغرات.
حسن خليل، وفي كلمة خلال تدشين مكاتب الجمارك الجديدة في مطار بيروت، قال: “رغم كل ما يحصل نصرّ على الخروج من تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ونسعى لعدم الوقوع في فخ تعطيل آخر المؤسسات العاملة في لبنان”.
ولفت الى ان الوزارة ستقوم بإجراءات جديدة تدفع في اتجاه تفعيل الرقابة والتشديد في تحميل المسؤولية لكل المخالفين في مطار بيروت، واضاف: “نعمل على استكمال تشكيل المجلس الاعلى للجمارك ليمارس دوره كاملا من دون ضعف”.
واكد “اننا ما زلنا بحاجة الى اعادة نظر دورية بالجهاز البشري العامل في المطار ما يفرض ان نقوم بتشكيلات دورية لكي لا نؤسس لمحميات تتحول الى مراكز تغطية لعمليات غير مشروعة”.
هذا ولفت حسن خليل الى انه سيرفع خلال الـ48 ساعة المقبلة مشروع موازنة العام 2016 إلى الحكومة وهذا ما يرتب عليها ان تبادر فورا إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرارها.