تسرد مصادر سياسية في فريق “14 آذار” وقائع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي قاطعها “التيار الوطني الحر” وحضرها “حزب الله” لتكشف عبر “المركزية” عن حقيقة بات من الصعب على التيار البرتقالي تجاهلها، الا وهي ان أجندته لم تعد تلتقي وأجندة حليفه “حزب الله”. فالطرفان يفترقان عند كل استحقاق مفصلي، ولم يجار حزب الله يوما التيار الوطني الحر في توجهاته التصعيدية ولا سانده في أي من المعارك السياسية التي خاضها، الا في الموقف. فكان ان حارب “التيار” التمديد لمجلس النواب في المرتين الاولى والثانية وحيدا، واعترض على التمديدين الاول والثاني لقائد الجيش العماد جان قهوجي وحيدا أيضا، في حين آثر “حزب الله” خيار تأجيل التسريح على “الفراغ” في المؤسسة العسكرية، الامر المرجح ان يتكرر مع التمديد المرتقب الثالث لقهوجي في الايام المقبلة.
وعليه، يبدو “التيار” الذي يلوّح بالعودة الى الشارع وحتى بالعصيان المدني، احتجاجا على نظام الحكم القائم الذي “يهمّش المسيحيين”، سيجد نفسه في أرض هذه المعركة “المصيرية” في رأيه، متروكا من حليفه الاول “حزب الله”، مجددا. وتبعاً لذلك، تتحدث المصادر عن علامات استفهام بدأت ترتسم داخل صفوف “التيار” حول جدوى التحالف هذا ما دام طرفاه يبتعدان عند كل مفترق. حتى ان دعم “الحزب” “المطلق” لترشيح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لم يعد يكفي بعض الكوادر البرتقالية التي بدأت تشكك في حقيقة هذا الموقف، حيث ترى ان الحزب لو أراد جديا انتخاب الجنرال عون، لكان يمكنه ان يتدخل أولا لدى حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولدى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية او لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لتليين موقفهم من ترشيح رئيس التكتل، خصوصا بعد ان تعززت حظوظ العماد عون الرئاسية بدعم قواتي اثر تفاهم معراب، الا ان ذلك لم يحصل أقله حتى اليوم.
أمام هذا المشهد، وفي حين تنقل مصادر “14 آذار” عن أوساط برتقالية خيبتها من أداء تيار المستقبل الذي “أخلّ بوعده بدعم ترشيح العماد عون متى اتفق معه “القوات اللبنانية”، تقول المصادر ان “التيار الوطني الحر” يدرس حاليا خياراته بتأنّ وهي لا تستبعد امكانية ان يقلب الطاولة على الحلفاء والخصوم في المرحلة المقبلة، اذا لم يلمس تبدلا جديا في التعاطي معه ومع مطالبه “الميثاقية”، وقد يكون 7 أيلول، موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، “مفصليا” على هذا الصعيد، فهل ينتهي اثره “الزواج” الذي جمع التيار والحزب منذ العام 2006 وتوصلهما الحسابات السياسية المتباعدة وأبرزها في الملف الرئاسي الى “الطلاق”؟