اوضحت الوزيرة آليس شبطيني في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان هناك فارق بين الوزير والنائب الذي يمثّل الشعب، وكلّ وزير له مركزه. لذلك اعتبرتُ أنّ الحضور يجب ان يكون نوعياً. ثم إنّ من افتعل عدم الميثاقية لا يحق له ان يأتي ويحدّثنا بالميثاقية.
فالميثاقية الأهم هي ميثاقية المؤسسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. فهل يريدون الآن الحديث عن الميثاقية وهم يعطّلون آخر مؤسسة دستورية تعمل؟ ثمّ، ما هذا الحديث عن مسلمين ومسيحيين؟ هذا لا يجوز. أمّا عن التمثيل الشعبي، فالوزراء الثلاثة المتغيّبون لا يمثّلون الشعب لأنهم ليسوا نواباً.
هم لهم فقط وجود سياسي داخل الحكومة ولا مكان في الدستور يقول إنّ التكتّل الحزبي السياسي له وجود شعبي. الدستور تحدّث عن الطوائف، والميثاقية هي إشراك المسيحيين والمسلمين وليس الأحزاب. هم لهم وجود سياسي كبير، وأكيد لا أحد ينكره عليهم، لكن لا يغيب المسيحيون إذا غابوا”.