IMLebanon

“التيار” بين التصعيد المضبوط وقلب الطاولة!

tayyar-watani-hour

أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّ “التيار الوطني الحر” يلوّح بتطيير الحكومة وقلب طاولتها على خلفية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، تماماً كما فعل العام المنصرم.

واذا كان التصعيد العوني لدى تأجيل التسريح الثاني، توقّف عند حدود التظاهر في محيط السراي وتعطيل عجلات الحكومة لأشهر، من دون أن يصل الى حد الاستقالة منها أو نسفها، فإنّ الانظار تتجه الى الرابية لرصد المدى الذي ستذهب اليه في مواجهة التمديد الثالث المرتقب لقهوجي.

وفي وقت تضخّ اوساط برتقالية قريبة من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في الأجواء المحلية رياحا ساخنة توحي بأن المعركة هذه المرة ستكون بلا سقف وعلى قاعدة “نكون او لا نكون” لانها وجودية، وأن “التيار” لن يتردد في مقاطعة الحوار الوطني وفي اسقاط الحكومة اذا لم يلمس ايجابية ما على صعيد التعيينات العسكرية أو في ملف الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تكون ميثاقية وان توصل الاكثر تمثيلا للمسيحيين الى بعبدا، ذلك أنّ الواقع الذي وصلنا اليه لم يعد يحتمل مسكّنات بل يحتاج الى صدمة أو صعقة قوية لتغييره، تستبعد مصادر سياسية مستقلة عبر “المركزية” أن يصل تصعيد “التيار” الى هذا الحد وترجح ان يبقى مضبوطا او “مدوزنا”. فهو قد يحرك الشارع ويرفع الصوت وربما يعطل عمل الحكومة لفترة زمنية، كما فعل العام الماضي، الا انّه لن يذهب أبعد، خصوصا اذا ما أخذنا في الاعتبار المواقف الغربية والدولية العديدة التي تؤكد دعم حكومة المصلحة الوطنية وتمسكها بالاستقرار اللبناني، غير انّ المصادر لا تقفل الباب امام احتمال ان يقدم “التيار” على اتخاذ القرار الأصعب فيقلب الطاولة على الجميع على قاعدة “ربّ ضارة نافعة”.

على أيّ حال، تتوقع المصادر عبر “المركزية” ان تنطلق في الكواليس قريباً حركة اتصالات ناشطة بين الاطراف السياسيين كلهم، هدفها انتاج صيغة “تسووية” تحمي الحكومة وتهدئ من غضبة “التيار” وربما تحاول اخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط فيه، اذ يرجّح ان الا تنحصر مباحثاتها في ملف التعيينات فحسب، بل أن تشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والنفط والموازنة التي باتت منذ الامس في عهدة مجلس الوزراء.

وكانت سجلت في أعقاب المواقف “النارية” لرئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، ليونة “عونية” تمثلت في اعلان النائب الان عون ان “هدفنا ليس تطيير الحكومة انما دعوتها للقيام بواجباتها”. وقال ردا على سؤال عن امكان استقالة وزراء التيار من الحكومة، “انه احد الخيارات التي لم نصل اليها بعد”. في الموازاة، دعا النائب عون في حديث اذاعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى “تحويل الجلسة المقبلة للحوار لتفسير مفهوم الميثاقية ووضع قواعد لها تطبق على الجميع وليس على التيار الوطني، فالخلاص في البلد يكون بوضع سقف واحد للجميع”.

في الانتظار، الحكومة لن تجتمع قبل 8 أيلول المقبل، ومجريات الجلسة العتيدة من جهة وجولة الحوار الوطني المحددة في 5 أيلول من جهة ثانية، اضافة الى الجلسة الرئاسية في السابع منه، من حيث شكلها والمضمون، ستساهم كلّها في رسم صورة عن توجهات الفريق البرتقالي وبالتالي عن مصير البلاد في المرحلة المقبلة، تأزماً أو حلحلة، خصوصاً وانّ الجلسة الوزارية المنتظرة من المقرّر ان تحسم مسألة التمديد لقهوجي.