توقع رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالوكالة غازي يحيى أن يجتمع مجلس إدارة الضمان غداً، لتعيين شوقي بو ناصيف مديراً مالياً بالوكالة وإعادة التصويت له حتى 31- 12 -2016، ثم يتخذ الصفة التنفيذية لهذا التعيين، خلفاً للمدير المالي السابق سامي يوسف الذي أحيل على التقاعد بعد بلوغه السنّ القانونية.
وبحسب مصادر متابعة لـ”المركزية”، كان بو ناصيف حصل على موافقة 15 عضواً من مجلس الادارة بعدما رفع المدير العام للضمان محمد كركي الى مجلس الادارة اقتراحاً يتضمّن تعيين بو ناصيف مديراً مالياً بالوكالة لمدة سنة، إلا أن هذه الموافقة لم تصبح نهائية بسبب غياب ممثلي الدولة، الأول بداعي السفر، واثنان بحكم الإستقالة، وبالتالي لم يبقَ سوى ثلاثة منهم من أصل ستة أعضاء.
وأضافت المصادر: في ضوء ذلك، ستكون جلسة مجلس إدارة الضمان غداً، الثانية حيث تفرض القوانين التصويت على الاقتراح مرة أخرى، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة خصوصاً أن الـ15 عضواً الذين صوّتوا في المرة الاولى، سيصوّتون مجدداً لبو ناصيف خصوصاً أن عدد أعضاء المجلس هو 26: 6 لممثلي الدولة، 10 لأصحاب العمل، و10 للإتحاد العمالي العام.
إلا أن مصادر في المجلس أكدت لـ”المركزية”، أن “هذا القرار لن يتم بفعل الإعتراضات المسيحية على هذا التعيين”.
في هذا السياق، اعتبر يحيى رداً على سؤال لـ”المركزية”، أنه “لا يجوز تسييس صندوق الضمان، فهو ليس مجلسا مليا، بل مؤسسة اجتماعية لها صفة قطاعية، واعضاء مجلس الادارة يسيرون هذا المرفق العام لصالح كل المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الجدير ذكره أن مراكز الضمان استمرت في دفع المبالغ للمضمونين دون الـ6,750 ملايين ليرة، باعتبار أن المدير المالي في إمكانه توقيع كل إنفاق ما يزيد على عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أي يتجاوز هذا الرقم.
أما بالنسبة إلى رئيس الاتحاد العمالي العام وعضو مجلس إدارة الضمان غسان غصن فاقترح تعيين بو ناصيف لمدة ثلاثة أشهر، ثم يتم التعيين في المديريات الـ12 ضمن سلة متفق عليها بعد استحداث مديريتين لتأمين التوازن الطائفي.
واعتبر غصن أن “المهم الاستمرار في تسيير المرفق العام لمصلحة المضمونين، خصوصاً أن هناك مديراً يدير ثلاث مديريات وآخر يدير مديريتين في الضمان، وبعض المديريات شاغر”، وقال: من موقعنا في رئاسة الاتحاد العمالي وفي مجلس ادارة الضمان، مصرّون على تعيين المدراء ليتفرّغوا لإداراتهم. لكن المشكلة تبقى كمشكلة البلد، لجهة التسميات الطائفية والسياسية بامتياز.