قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، التي اجتمعت الأربعاء 7 أيلول 2016 في مقر الاتحاد العمالي العام، الاضراب يوم الاربعاء في 21 أيلول والقيام بمسيرات سيارة من الكولا والدورة باتجاه رياض الصلح، ودعت الاتحاد العمالي العام للمشاركة وقيادة هذا التحرك.
فقد أصدرت هذه الاتحادات، اثر الاجتماع بيانا أعلنت فيه انه “بتاريخ 7 أيلول 2016 عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا من اجتماعاتها المفتوحة في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر وفي حضور رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية وبحثوا في التحضير للمحطة الثالثة من برنامج تحركها المطلبي تنفيذا للقرار المعلن بتنفيذ التظاهرات السلمية الديموقراطية يوم الأربعاء الواقع فيه 21 أيلول 2016”.
وأشار البيان الى أنّه بعد المناقشة في خطة التحضير اتخذت القرارات التالية:
أولا: توجيه التحية لكل السائقين على نجاح الاعتصامين الأول في 25/8/2016 والثاني في 5/9/2016.
ثانيا: أكد المجتمعون إصرارهم على موقفهم بإلغاء الصفقة – الفضيحة المتعلقة بتلزيم المعاينة الميكانيكية، وبعدما أكدت وأعلنت كافة المراجع الرقابية ديوان المحاسبة ومديرية المناقصات ومجلس شورى الدولة وبعدما أنهت المرحلة السابقة B.O.T. وأصبحت الملكية للدولة بانتظار الحكم النهائي لمجلس الشورى بإلغاء الصفقة – التلزيم وإعادتها إلى كنف الدولة حيث لا يمكن القبول باستمرار منظومة الفساد وجني الأرباح لمصلحة أشخاص وشركات على حساب المال العام والخزينة بفرض الخوات والأتاوات وتسخير الدولة وأجهزتها لمصلحة أشخاص.
ثالثا: قرر المجتمعون البدء بالتحضير لعقد الجمعيات العمومية في المناطق اللبنانية كافة تحضيرا لإنجاح التظاهرات السلمية الديموقراطية في الأراضي اللبنانية كافة يوم الأربعاء الواقع فيه 21 أيلول 2016.
رابعا: تقديرا للجهود الاستثنائية التي يقوم بها الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن الوطني وحماية الحدود ومن باب الإحساس بالمسؤولية، قرر المجتمعون باسم السائقين والعاملين في القطاع المساهمة في دعم المؤسسة العسكرية من خلال التبرع بأجرة يوم عمل وسوف تعتمد آلية لذلك من قبل لجنة متخصصة.
خامسا: دعوة الاتحاد العمالي العام والقطاعات النقابية الأخرى للتفاعل والمشاركة وقيادة التحرك الذي ينفذه قطاع النقل البري.
سادسا: جدد المجتمعون إصرارهم على تحقيق مطالبهم المزمنة والمحقة وهي:
1ـ الدعوة لقيام الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لعمل السائقين بكافة فئاتهم وقمع كل التعديات من عمل السيارات الخصوصية واللوحات المزورة والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومن واجبهم فرض سلطة القانون على كافة الأراضي اللبنانية.
2ـ إقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء الفوضى العارمة وما تعانون من ازدحام السير وهدرا للوقت والتعب الأعصاب وإصدار ما يلزم من إجراءات تنفيذية رحمة بالمواطنين وعمل السائقين.
3ـ تعديل قانون السير بإقرار كل ما يتعلق بتعديلات قطاع النقل البري بكل فئاتهم (سيارات سياحية – فانات – أوتوبيسات – شاحنات).
4ـ إصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية أسوة بجميع المضمونين.
5ـ الإعفاء الجمركي للسيارات العمومية.
6ـ إلغاء جدول تركيب أسعار المحروقات الجهنمي والأسبوعي وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة.
7ـ إصدار المرسومين للتنقيب عن النفط.
وأكّدت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات التزامها بقرار الاتحادات ودعت الى المشاركة الكثيفة في تحرك 21 ايلول “للوقوف في وجه الصفقات المشبوهة والغاء مناقصة المعانية الميكانيكية”.
ودعت النقابة “قيادة الاتحاد العمالي العام الى تلبية مطلب اتحادات النقل وقيادة هذا الاضراب تعبيرًا عن رفض الرسوم والضرائب على ذوي الدخل المحدود”.