أوضح النائب إيلي ماروني، في بيان، أنّه “وبدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي، لبينا دعوة لمناقشة موضوع الإغتصاب الزوجي والمادة 522 عقوبات، لكن يظهر أن هذه الجمعية التي لا تعرف أصول المناقشة وليس فيها شيء من الديمقراطية، أخذت كلاما من حديث طويل وجزأته ونشرته كفيلم فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، بقصد التشهير والقدح والذم بنا”، معلناً انّه “يحتفظ لنفسه بكامل حقوقه القانونية لملاحقة هذه الجمعية ومن ورائها”.
وأضاف: “نؤكد أنّ حزب الكتائب يؤمن بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وكان ولا يزال من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة وتمكينها، وقد قام بعدة مبادرات على الصعيدين الوطني والعالمي لتحسين وضع المرأة وتنزيه النصوص القانونية من كافة أشكال التمييز الممارس ضدها ونذكر منها: إلغاء جرائم الشرف، إلغاء التمييز في معاقبة جرائم الزنا، إقرار الكوتا النسائية لضمان حد أدنى لمشاركتها في الحياة السياسية على الصعيد الحزبي والبلدي والبرلماني، رفع مدة إجازة الأمومة، المطالبة بالمساواة في التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، الاعتراف بقدارتها ومواهبها العلمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، مناهضة وتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها الإغتصاب”.
وتابع ماروني: “نؤكد مجدداً أنّ حزب الكتائب ماض في نضاله لإلغاء كل الأحكام المجحفة بحق النساء، وبشكل خاص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص حاليا على وقف الملاحقة بحق مرتكب جريمة الاغتصاب في حل تزوج من المرأة التي إغتصبها وعدم معاقبته”.
وقال: “نرى في حزب الكتائب أن الاغتصاب هو من أسوأ الجرائم التي قد ترتكب بحق أي إنسان، وقد إعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، جريمة من جرائم الإنسانية، والمادة 522 من قانون العقوبات اللبناني الحالي تسمح للجاني بالإفلات من العقاب وتظلم المرأة الضحية، وتعطي مبررا شرعيا لظالمها لاغتصابها من جديد. فحزب الكتائب يرفض إلقاء اللوم على الضحية أو تحميل المغتصبة ذنبا لم تقترفه وزيادة معاناتها ويرفض إعطاء الظالم أعذارا لجريمته القبيحة لمجرد كونه رجلاً”.
وختم ماروني: “أؤكد أن حزب الكتائب سيسعى لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وإنصاف النساء، لا معاقبتهن أو لومهن، وعدم السماح بإفلات أيّ مجرم من العقاب بما يشكل إعتداء مستمرا على العدالة وحقوق المرأة والإنسان”.