IMLebanon

رئاسة الوصاية (بقلم بسّام أبو زيد)

baabda

 

كتب بسّام أبو زيد:

لا يتحمل الرئيس سعد الحريري وحده مسؤولية إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه حاليا، إلا أن أخصامه وحلفاء أخصامه يلقون بهذه المسؤولية عليه لا بسبب إدراكهم لحسه الوطني، بل لأنهم يخططون لأن تكون أي خطوة يقدم عليها الرئيس الحريري في هذا المجال ولاسيما تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بمثابة اغتيال سياسي وشعبي للرئيس الحريري وربما أكثر.

إن إنقاذ لبنان مما يعاني منه حاليا لا يقوم فقط على ما تبقى من تنازلات يقدمها الرئيس سعد الحريري، وهو الذي ومنذ العام 2005 قدم التنازل تلو الآخر من دون أن يلقى من اخصامه اي خطوات إيجابية، بل على العكس فقد أصروا على ضربه عند اي فرصة سانحة  ولو كان الأمر يهدد بإشعال البلاد برمتها.

فبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخوض الانتخابات النيابية في حلف رباعي، وقف بعض من كان في هذا الحلف بوجه المحكمة الدولية في جريمة الاغتيال وخرجوا من حكومة الرئيس السنيورة محاولين تعطيلها تحت عنوان الميثاقية.

لم تقف المواجهة عند هذا الحد بل عمدوا إلى احتلال وسط بيروت وشنوا الحرب العسكرية في 7 أيار 2008 وحاصروا الرئيس سعد الحريري في قريطم. ولم تنته الأزمة إلا باتفاق الدوحة ولكنهم أنهوا أيضا  مفاعيل هذا الاتفاق واستقالوا من حكومة انتخابات 2009 والتي فاز فيها تحالف ما كان يعرف بقوى 14 آذار، في اللحظة التي كان يدخل فيها الرئيس الحريري إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس أوباما.

استقالت الحكومة من مقر العماد عون في الرابية، ومن الضاحية الجنوبية ضربت الميثاقية ولم يسأل غلاتها عن الأكثر تمثيلا لدى السنة.

إنه غيض من فيض ممارسات واغتيالات، في مقابل تنازلات حريرية  وصلت إلى حد زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، وما كان يعني ذلك من جلد للذات وإمعان في تحريك السكين في الجرح، وإلى حد تبني ترشيح أحد أصدقاء هذا النظام. ولكن خصوم الحريري رفضوا حتى هذه الخطوة فقط لأنها أتت بقرار منه ومن خارج إرادة قوى التسلط.

اليوم يراد لسعد الحريري أن يدفع الثمن الاخير. اليوم يراد له أن يعيد لبنان ىيده إلى زمن الوصاية. اليوم يراد لسعد الحريري أن يطلق النار على رأسه منهيا ما تبقى من ثورة الأرز ودماء شهدائها.

اليوم يستطيع سعد الحريري أن يقول لا، وأن يعلن أن الوصاية التي خرجت لن تعود،فهناك فقط تنطبق مقولة ال one way ticket ذهابا ولا عودة لا الى لبنان ولا إلى قصره الجمهوري.