اعلنت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن “التأجيل الطويل وغير المسبوق لجلسة انتخاب الرئيس المقبلة، يحمل رسالة سياسية اعتراضية من رئيس البرلمان على ترشيح (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي) العماد ميشال عون، وعن أي طبخة تجرى بمعزل منه”، أشارت هذه المصادر إلى أنه “يمكن تقريب هذه الجلسة فور نضوج الطبخة الرئاسية، لكن بشرطها وشروطها”. ووجد العديد من النواب في تحديد 31 تشرين الأول إشارة إلى أن الاتصالات في الشأن الرئاسي لن تتوصل إلى نتائج قريبة.
ولفتت مصادر نيابية إلى أن ترحيل جلسة الانتخاب إلى هذا التاريخ (31 تشرين الاول) سيدفع حتماً في اتجاه المزيد من إعادة خلط الأوراق، وربما إلى تأكيد معظم الكتل أنها ثابتة على موقفها من المرشحين، إضافة إلى أن مجرد الترحيل سيفتح الباب أمام عودة السجال مجدداً حول تشريع الضرورة ووجوب عقد جلسة تشريعية تلي الجلسة الأولى التي تعقد في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول والمخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس.