رأى وزير المالية علي حسن خليل انه منذ أن تم اقرار المجلس الإقتصادي الإجتماعي حتى الآن ونحن نحاصره ونمنع اطلاقه نحو القيام بواجباته كما يجب.
خليل، وفي كلمة له من مؤتمر “نهوض لبنان نحو دولة الانماء”، دعا الى الترفّع عن المصالح الشخصية للوصول الى تفاهمات حقيقية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة.
ولفت الى انه في خضم النقاش السياسي بشأن المواضيع الكبرى نضيّع فرصة انجاز قانون للانتخاب لنضع اللبنانيين امام احتمالين امام التاجيل او البقاء على القانون الحالي، مشيرا الى ان قانون الانتخاب الحالي يؤدي الى مزيد من الخنق في حياتنا السياسية.
واضاف: “اننا امام مسؤوليات عدة اولها وقف الانهيار السياسي وتلاشي المؤسسات”.
واشار الى انه على المستوى المالي لدينا خطة متكاملة قد قدمناها امام مجلس الوزراء، مشددا على انه لم يعد من المقبول الاستمرار من دون صدور موازنة عامة، داعيا الى لوقف الإنهيار الإقتصادي والركود واقرار القوانين التي تساعد على البقاء والإستقرار.