استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان “لجوء بعض المحامين المستأجرين إلى نشر بيانات وإعلان مواقف لا تستند في واقعها إلى مراجع ومصادر قانونية، وهي لا تمت إلى الوقائع التشريعية بصلة، بل هي من نسج خيال كاتبها بصفته مستأجرا هاله أن يصدر قانون جديد للايجارات يعطي المالكين حقوقهم ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
واستنكرت في بيان “أن ينشر محامون بيانات يستندون فيها إلى مواقف غير صحيحة لم تصدر في مستندات رسمية عن المراجع الرسمية في الدولة كما يدعون. وأضافت: “هنا نسأل، هل نسي بعض المحامين الأصول التشريعية وأبسطها أن حدود البطلان في حالات الطعن الجزئي تقف عند حدود المواد المبطلة فقط ولا تتعداه إلى مواد أخرى رد المجلس الدستوري الطعن بها؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أن القانون لا يلغيه الا قانون آخر؟ وهل نسي هؤلاء أن تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في الدولة، وحتى لو كانت صحيحة مع أنها ليست كذلك هنا، لا تؤدي إلى أية مفاعيل قانونية؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أن القضاء هو المرجع الوحيد للقول بنفاذ القوانين أو عدمها وقد قال القضاء كلمته بإصدار مئات الأحكام وفق مواد بالقانون الجديد للإيجارات؟ وهل يطلب هؤلاء المحامون الخروج عن منطق الدولة والمؤسسات إلى منطق الآراء الخاصة بمسائل تشريعية وقانونية”؟
و استغربت “نشر سيناريوهات بوليسية من نسج الخيال عن حالات وفاة لمستأجرين بسبب القانون الجديد للإيجارات أو حالات ضغط واحتيال كما ورد في أحد البيانات، فيما الصحيح أنّ حالة تهجير واحدة لم تحصل منذ صدور القانون ودخوله حيز التطبيق في 28/12/2014، وأن التوافق هو سيّد الأحكام بين الطرفين. فهل هال هؤلاء التوافق الرضائي بين المالكين والمستأجرين فيما كانوا يطمحون ربما للوصول إلى نزاعات قضائية؟ منذ متى والمحامي يسعى إلى تسعير الخلافات بين المواطنين فيما دوره الأساس إجراء مصالحات ومنع النزاعات من التفاقم ووأدها في مهدها كما هي الحال في القضاء الذي يغلب المصالحات على النزاعات القضائية؟ وهل أصبح دور المحامي التحريض ضدّ تطبيق القوانين أو العكس”؟
وأعلنت النقابة “رفض أي طلب لوقف العمل بالقانون الجديد للإيجارات النافذ والمطبق منذ دخوله حيز التطبيق”، وأهابت بالمحامين المستأجرين “الفصل بين دورهم كمحامين وواقع حالهم كمستأجرين”، داعية إيّاهم إلى “إعطاء المالكين حقوقهم وفق قواعد الحق والعدالة والإنصاف والتوقف عن تحريض المستأجرين على عدم تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه، وخصوصًا أنّهم ملتزمون بقواعد مهنة المحاماة بالدفاع عن الحق والوصول إلى الحقيقة، بخلاف ما يدعون إليه من عودة إلى زمن الإقامة المجانية في البيوت”.
وسألت نقيب المحامين أنطونيو الهاشم وأعضاء مجلس النقابة “أن يشرحوا لنا معنى العبارة الآتية في بيان لمحام يفترض به عدم الوقوع في فخ التناقض بالكلام أو أن يستفسر من مرجعيته النقابية عن المنحى القانوني الصحيح قبل الإدلاء بتصاريح غريبة عجيبة: “وبتوجب إدراج مشروع قانون معجل مكرر فورا يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الايجارات منذ إعلان ابطاله من المجلس الدستوري من دون أي تردد”. فهل على مجلس النواب أن يعلن وقف العمل بقانون أبطله المجلس الدستوري كما يدعي صاحب العبارة؟ نرجو التوضيح”.
ورأت النقابة “أنّ الظلم الحقيقي والفعلي هو الذي تعرض له المالكون في السنوات الأربعين الماضين بفعل قوانين استثنائية جائرة للإيجارات سمحت بإقامة الميسورين والأغنياء في بيوت المالكين بما يشبه المجان. أمّا الأسوأ فهو محاولة بعضهم اليوم تمديد هذا الواقع القديم بما يعني حرمان المالك من أبسط حقوقه المشروعة وضرب حرية المالك بالتصرف بملكيته. والأبشع دخول محامين مستأجرين على هذا الخط دفاعا عن مصالحهم الخاصة”.