تقول مصادر سياسية تواكب الحراك الرئاسي بمحطاته كافة، عبر الوكالة “المركزية”، إنّ أولى تحديات جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في 31 تشرين الاول اعتبارها دورة اولى، أيّ أنّ انتخاب الرئيس يحتاج إلى حصول المرشح على اصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يخشاه “الجنرال” توجسا من قطبة مخفية تطيح حظوظه الرئاسية الى غير رجعة، أم دورة ثانية يحتاج الانتخاب إلى النصف زائداً واحداً فقط، وهي الضمانة لانتخاب العماد ميشال عون بعد تحريك الرئيس سعد الحريري عجلة الترشيح، باعتبار أنّ الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس التي انعقدت في نيسان عام 2014 شهدت دورة أولى ما يفترض ان تكون هذه المرة دورة ثانية. الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ابرز رافضي انتخاب عون، اعلن صراحة أن الجلسة الماضية اختُتِمَت واقفل محضرها، وستشهد المقبلة دورة أولى مجددا. وفي هذا المجال، تقول المصادر، وتجنباً لأي التباس دستوري او استعادة سيناريو الجلسة الاولى، يفترض بت طبيعة الدورة قبل انعقاد الجلسة 46 وحسم المسألة لمرة نهائية .