أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية “أنّ الاتهامات الصادرة أخيرًا ضدّ سوريا والتي تضمّنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أيّ أدلة ملموسة ولا تعكس أيّ دقة أو موضوعية في الإستنتاجات التي توصّلت إليها.
وقالت الوزارة في بيان عن تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة: “كانت الجمهورية العربية السورية نفت وعلى نحو دائم ومتكرّر جميع الادعاءات التي روّجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها عن استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلّحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وبيّنت الوزارة أنّ سوريا قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة، كما كشفت تلك المعلومات تورّط أنظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين”.
وختمت: “إنّ حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضًا تامًا الاتّهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكّد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتّفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.