أبدى 70 برلمانيا اشتراكيا فرنسيا، دعمهم لمقترح قانون بشأن اعتراف فرنسا بمجازر أحداث 17 تشرين الأول 1961 في الجزائر، الذي تقدم به أحد زملائهم، لدى البرلمان.
وجرى قبول عرض المشروع على النقاش بالبرلمان، في انتظار المصادقة عليه، وفق ما نقلت صحيفة “أخبار اليوم” الجزائرية.
وتقدم النائب باتريك مينوتشي، بمقترح قانون تضمن مادة واحدة، تنص على “أن تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها بالمجزرة القمعية المقترفة من قبل الشرطة الفرنسية يوم 17 تشرين الأول 1961 في حق متظاهرين جزائريين طالبوا بحق استقلال بلدهم”.
ويرتقب أن يدافع مينوتشي على مقترحه بتقديم شروح مفصلة أرفقها بنص القانون، مذكرا باعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 17 تشرين الأول 2012 بالطابع الدموي القمعي للأحداث.
ومهدت تصريحات هولاند الطريق أمام الاعتراف بالمجزرة من قبل البرلمان الفرنسي، بعد مرور 55 سنة عليها.