IMLebanon

قانون الانتخاب… قريباً؟!

parlement-lebanon

 

 

 

مر بيان كتلة التنمية والتحرير في شقه المتصل بقانون الانتخاب مرور الكرام، من دون ان يتنبه كثيرون لاشارته الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون النسبي، اذ جاء ما حرفيته “نتمنى لعهد الرئيس عون النجاح لتحقيق الاهداف التي تضمنها خطاب القسم وخصوصا ضمان الامن على الحدود السيادية وحدود المجتمع وفي تمكين المجلس النيابي من صياغة قانون عصري للانتخابات على اساس النسبية يحفظ حسن تمثيل اللبنانيين”.

ومع ان الرئيس بري لطالما كان من مناصري النسبية وينادي باعتماد لبنان دائرة واحدة او الدوائر الكبرى، الا انه ابدى مرونة ملحوظة إبان مناقشة اقتراحي القانون المختلط في اطارسعي لتقريب المسافات وصولا الى الاتفاق على قانون جديد تجري الانتخابات النيابية على اساسه. وترى مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” ان تعمّد الرئيس بري اثارة ملف قانون الانتخاب في اول بيان لكتلته بعد الانتخابات الرئاسية بعث برسالة الى الرئيس سعد الحريري الذي لم يجارِه في الاستحقاق الرئاسي، مفادها ان المنازلة الكبرى ستقع حول قانون الانتخابات، لأن المعركة في شأن تشكيل الحكومة “مش حرزانة” ما دام عمرها قصيرا وهدفها محصورا بتحضير الارضية للانتخابات. وتلفت الى ان رئيس البرلمان سيوظف ورقته الانتخابية في شدّ الحبال “المنظّم” مع العهد الجديد لتحقيق اهداف يصبو اليها .

بيد ان المصادر تعتبر ان الليونة التي أبداها رئيس المجلس وعكست اتجاها للتعاون مع العهد الجديد، قد تذهب في اتجاه مجاراة الامر الواقع الذي سيجد اهل السلطة الجديدة واركان الحكم انفسهم امامه في غياب البديل، واجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، على رغم كل المعلن من مواقف رافضة. وتقول ان ما عجزت عنه السنوات لا يمكن ان تنجزه بضعة اشهر، بمعنى ان صولات وجولات واجتماعات لجان التواصل الانتخابية الماراتونية التي لم تخرج باتفاق الحد الادنى ولم تتمكن حتى من الوصول الى قواسم مشتركة لقانون انتخابي تؤكد بما لا يرقى اليه شك ان راية قانون الستين سترتفع مجددا في الربيع المقبل تحت شعار ” ليس بالامكان افضل مما كان” واجراء الاستحقاق يتفوق على نوعية القانون بعد تمديدين مريرين للمجلس الحالي، خصوصا ان سيد العهد الرئيس ميشال عون كان وما زال من أشدّ مناهضي التمديد. وفي افضل الاحوال، تضيف المصادر تُجرى الانتخابات على اساس الستين مع اعتماد قاعدة صوت واحد لكل مواطن.

وتعزز المصادر اعتقادها هذا، بالاشارة الى ان التسوية الظرفية التي فرضت التقاء معظم القوى السياسية على انتخاب العماد عون رئيسا وتكليف سعد الحريري رئاسة الحكومة والمتوقع ان تنسحب على التأليف لجهة تسريع مساره هي نفسها ستسري على الانتخابات النيابية ، فما دام التمديد مرفوضا والقانون الجديد شبه مستحيل الوصول اليه، يفترض ان يتم الاستحقاق الانتخابي على اساس ” من الموجود جود”، علما ان القوى السياسية الداخلية غير متضررة من “الستين” ويسعى بعضها من تحت الطاولة، الى الابقاء عليه الى حين انقشاع المشهد الضبابي الذي يغلف المنطقة برمتها ويفرز الخيط الابيض من الاسود ويرسي الحل النهائي في دول المنطقة ومن ضمنها لبنان.