يستأنف القائدان القبرصيان اليوناني والتركي الإثنين 7 ت2، في سويسرا مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة منذ 42 عاماً.
وسيبحث الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم التركي القبرص مصطفى اكينجي للمرة الأولى واحدة من أبرز المسائل الشائكة في هذا الملف، وهي مسألة الأراضي.
وقال موفد الأمم المتحدة لقبرص اسبن بارت ايدي أن المفاوضات التي تستمر حتى 11 ت 2 قرب بحيرة ليمان تشكل “لحظة مفصلية” في مسار مفاوضات السلام التي بدأت في أيار 2015.
وهي تعتبر مفاوضات الفرصة الأخيرة بعد فشل خطة اقترحتها الامم المتحدة العام 2004 لإعادة توحيد الجزيرة. والهدف هو التوصل الى اتفاق بحلول نهاية السنة.
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما احتل الجيش التركي شطرها الشمالي رداً على محاولة انقلاب لالحاق الجزيرة باليونان.
وتلت الاجتياح حركات نزوح سكاني كثيفة اذ اضطر عشرات آلاف الأشخاص الى التخلي عن بيوتهم وأملاكهم والفرار بين ليلة وضحايا.
ولا تبسط الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون، فيما يقيم القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي حيث أعلنت “جمهورية شمال قبرص التركية” من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وحض أناستاسيادس الأسبوع الماضي الطرفين على “عدم تفويت هذه الفرصة ليس لتذليل الخلافات او الحد منها فحسب (…) بل كذلك لإحراز تقدم بشأن ملف الاراضي سيسمح لنا بالتوصل الى حل نهائي”.
من جهته شدد أكينجي على ضرورة احترام المهلة المحددة حتى نهاية السنة للتوصل الى اتفاق وقال “بعد خمسين عاما، لا يمكننا مواصلة بحث ذلك لخمسين سنة إضافية. والكل بما فيهم الامم المتحدة، يدرك ذلك”.
وبموجب الاتفاقيات الدولية، فإن تركيا واليونان وبريطانيا التي تملك قواعد عسكرية في الجزيرة، مسؤولة عن ضمان أمن قبرص.
وسيسمح رسم حدود الكيانين كذلك ببحث آليات إعادة الأراضي أو التعويض عنها أو تبادلها بالنسبة للمالكين الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم، وهي مسألة شائكة وقد تكون باهظة الكلفة للدولة المقبلة.
وعلى رغم الكلفة العالية يرى صندوق النقد الدولي ان اي اتفاق سينعكس إيجابا في نهاية المطاف على اقتصاد قبرص التي وصلت الى شفير الافلاس في العام 2013 واحتاجت إلى خطة إنقاذ دولية.