IMLebanon

“مرشح تسوية” للدفاع… ممنوعة على القوات!

lebanese-forces

 

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس سعد الحريري أبلغ الرئيس نبيه بري وحزب الله عبر الوزير علي حسن خليل عدم ممانعته حصول القوات على وزارة سيادية.

وأكّدت مصادر قواتية وعونية لـ«الأخبار» أن الاتفاق بين القوات اللبنانية وعون يقضي بحصول القوات على حصة وزارية مطابقة كمّاً ونوعاً لحصّة التيار الوطني الحرّ، أي في حال حصول التيار على حقيبة سيادية فتكون “الحقيبة المسيحية” الثانية من حصّة القوات.

وإذا حصل التيار على الخارجية، يعني ذلك حصول القوات على الدفاع، في ظلّ تمسّك الحريري بالداخلية وتمسّك بري وحزب الله بالمالية.  لكن حزب الله وبري والنائب وليد جنبلاط يعارضون حصول القوات على الدفاع أو الخارجية. كذلك لا تخفي أوساط في التيار الوطني الحر اعتراضها على حصول القوات على “الدفاع”، ربطاً بالتاريخ الدموي بين ميليشيا القوات والجيش إبان الحرب الأهلية، لافتة إلى أن هذا الأمر “غير جائز معنوياً”.
لذلك، يحاول المفاوضون الخروج من هذه الأزمة عبر عدة طروحات، أبرزها منح إحدى الوزارات السيادية لشخصية “غير واضحة الانتماء السياسي”، شبيهة بالوزيرين ميشال فرعون وسمير مقبل، غير عونية وتحظى بقبول قواتي. وهنا يجري الهمس باسم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس كحلّ وسط.

في مقابل ذلك، برزت عدة مستجدات حكومية. بات شبه محسوم أن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون ستضم وزيراً من الطائفة السنية هو على الأرجح فيصل كرامي. أما حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، فما زالت غير محسومة من جهة من سيمثله في الشمال، إلا أن دائرة الترجيحات انحصرت بين النائب محمد كبارة أو النائب السابق مصطفى علوش من طرابلس والنائب معين المرعبي من عكار. علماً أن اسم علوش هو خيار مقبول جداً من رئيس الجمهورية، بسبب قربه في مرحلة سابقة من التيار الوطني الحر.

من جهة أخرى، تشير مصادر الحزب الاشتراكي إلى أن النائب وليد جنبلاط أبلغ نوابه خلال اجتماع اللقاء الديموقراطي قراره توزير النائب مروان حمادة، فيما لم يجزم نهائياً ما إذا كان النائب السابق أيمن شقير هو الوزير الاشتراكي الثاني الذي في حال اختياره سيحصل على حقيبة دولة. والمتفق عليه أن تذهب الحقيبة الثانية إلى النائب طلال أرسلان، خصوصاً بعد الأجواء الإيجابية بين أرسلان وجنبلاط، وإبلاغ جنبلاط الحريري وبري عدم ممانعته حصول أرسلان على الوزارة الخدماتية الثانية من حصّة الدروز. أما تيار المردة، فقد اشترط الحصول على وزارة الأشغال العامة والنقل أو الاتصالات أو الطاقة للمشاركة في الحكومة، محصناً بدعم حزب الله وحركة أمل لمطلبه. ولأن وزارة الأشغال هي واحدة من أبرز الوزارات الخدماتية، وضع حزب القوات عينه عليها واختار مارون الحلو من بلدة كسروان لتوليها، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى قبول التيار الوطني الحر بتسليم معقله الكسرواني لشخصية قواتية. وبعكس ما يشاع عن تفضيل حزب الكتائب البقاء في المعارضة، أعربت قيادته عن رغبتها في المشاركة بالحكومة المقبلة، شرط توزيع المقاعد الوزارية على الكتل النيابية بما يتناسب مع عدد أعضائها.