ذكرت صحيفة “اللواء” أن الضغط على المواعيد في ما حص تشكيل الحكومة يتوقف على المعالجات الجارية “للفيتوات” المتبادلة، سواء على الحقائب او الاسماء، فضلاً عن مصير قانون انتخاب جديد الذي في ضوء اقراره أو عدمه، يتقرر مصير الانتخابات النيابية، أكانت ستجري في مواعيدها أو تخضع لخيار التمديد التقني من 20 حزيران 2017 إلى 20 أيلول من العام نفسه، أي مُـدّة ثلاثة أشهر، وفقاً لاقتراح سبق وطرحه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط مع الأطراف المعنية.
ومن “الفيتوات” المتبادلة:
1-“فيتو” “التيار الوطني الحر” على بقاء وزير المال علي حسن خليل على رأس وزارة المالية، فإذا ما نجحت عملية ابعاده، فإن الطريق تصبح مفتوحة امام شخصية يقترحها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لتولي هذه الحقيبة.
الا ان ردّ الرئيس نبيه برّي بأن المالية وخليل “سلة واحدة” وأن وضع “الفيتو” على الوزير خليل يعتبر مسألة شخصية عنده، معتبراً ان البعض في “التيار الوطني الحر” و”تحالف معراب” يريد لي ذراعه بدءاً من المالية، قطع الطريق على هذه المحاولة، “فالمالية للشيعة وعلي حسن خليل وحده المرشح لها”، وفقاً لما أبلغه رئيس المجلس لأحد الوسطاء.
2- “الفيتو” القواتي على توزير حزب الكتائب الذي يطالب بحقيبتين في الحكومة على نحو ما كانت حصته في الحكومة السلامية، وهو أمر اعترضت عليه “القوات” التي تعتبر ان توزير الكتائب و”المردة” وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة من شأنه ان يقلص حصة “القوات” في الحكومة، والتي تعتبر نفسها بشراكة مع التيار العوني في تمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة.
3-“الفيتو” الشيعي على تمثيل شيعي في حصة رئيس الجمهورية لثلاثة اسباب: عدم المعاملة بالمثل، والخشية من اضعاف حصة 8 آذار بعدما اقترح “التيار الوطني الحر” ان يكون الوزير السابق فيصل كرامي من حصة بعبدا، الأمر الذي يعني انه سيكون خارج 8 آذار في التصويت على أي قرار.
اما السبب الثالث انه لا اتفاق على اسم الشخصية الشيعية التي ستكون من حصة عون، “ولا يمكن القبول بمقايضة الوزير الشيعي بوزير مسيحي يسميه النائب سليمان فرنجية”، على حدّ ما أكده مصدر نيابي في 8 آذار لـ”اللواء”.
4- “فيتو” يضعه “حزب الله” على إسناد الخارجية أو الدفاع لأي شخصية من “القوات” بالإضافة إلى وزارة الاتصالات.
وفي إطار معالجة هذا “الفيتو” تحدثت مصادر عن أن وزارة الخارجية ستكون من حصة رئيس التيار جبران باسيل، بعدما استبعد وزير التربية الحالي الياس بو صعب من الوزارة نهائياً، وارتأى التيار أن يكون مستشاراً للرئيس عون في قصر بعبدا.
وبالنسبة لوزارة الدفاع، وهي الحقيبة السيادية الثانية من حصة المسيحيين، فالمعلومات المتوافرة تُشير إلى أنه في حال لم تسند إلى النجل الثاني لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس السيّد فارس، وهو عن الأرثوذكس، فإنه تردّد أن مُنسّق “التيار الوطني الحر” بيار رفول مرشّح لهذا الموقع، شرط أن يتخلّى باسيل عن الخارجية، وتعطى في هذه الحالة لأرثوذكسي تختاره “القوات اللبنانية”.
5- ومن “الفيتوات” المستجدة، عدم إعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة خدماتية، وفي حال استمر الإصرار على توزيره، أو من يمثله، فإن “القوات” تدفع لتوزير رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوّض وإسناد حقيبة خدماتية له، باعتباره من ضمن حصة 14 آذار التي تعبّر عنها مسيحياً “القوات اللبنانية” فيصبح لها حصة مسيحية وازنة من خمس وزارات على النحو الآتي: إبراهيم نجار (ماروني) وزيراً للعدل، وهو كان زار الرئيس برّي أمس، الزميل ملحم رياشي (كاثوليكي) وزيراً للإعلام، والوزير ميشال فرعون الذي يرجح أن يبقى في السياحة (كاثوليكي) بالإضافة إلى وزير أرثوذكسي تردّد أنه غسّان حاصباني، وتطالب “القوات” بإسناد حقيبة الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة له، فضلاً عن معوّض.