أحال محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا المخالفات، ثلاثة محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل المراقبين في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بحق مؤسسات تمارس خدمة ركن السيارات في الأماكن العامة ومن دون ترخيص، علما بأنه تم في وقت سابق توجيه انذارات الى تلك المؤسسات بضرورة تسوية وضعها القانوني والحصول على ترخيص، وهم على الشكل التالي:
ـ محضر ضبط رقم 1146- تاريخ 11/11/2016) بحق محلات Class لبيع الهواتف – تمارس خدمة ركن السيارات ضمن الأملاك العامة والقيام بنشاط خدمة ركن السيارات من دون ترخيص قانوني في منطقة وسط بيروت.
– محضر ضبط رقم 1147 – تاريخ 11/11/2016) بحق مطعم Grand Cafe – يمارس خدمة ركن السيارات ضمن الأملاك العامة والقيام بنشاط خدمة ركن السيارات من دون ترخيص قانوني في منطقة وسط بيروت.
ـ محضر ضبط رقم 1167- تاريخ 12/11/2016) بحق المدعو أحمد عرابي – لقيامة بتأدية خدمة ركن السيارات دون ترخيص قانوني وضمن الأملاك العامة، علما أنه بتاريخ 8 كانون الثاني 2015، تم تنظيم محضر ضبط بحقه من قبل مراقبي المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت ولم يمتثل، وفي تاريخ 16 أيلول 2016 تم توجيه إنذار له يحمل الرقم 7738 لجهة تسوية وضعه والحصول على ترخيص ولكنه استمر القيام بعمله بشكل مخالف للقانون.