أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقا مع مالي، لأجل التصدي “للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة” و”تشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا”.
وذكر بيان لوزير الخارجية الهولندي الذي وقع الاتفاق، “أنها المرة الأولى التي يرتبط فيها الاتحاد الاوروبي بالتزام بهذا الوضوح مع بلد إفريقي بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين”.
واتخذ الاتحاد الاوروبي، سنة 2015، قرارا بمساعدة إفريقيا ماليا لوقف تدفق المهاجرين بمبلغ قيمته 1.8 مليار يورو.
ويتيح الاتفاق الأوروبي المالي مبادرات لمساعدة الشبان على العمل وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المالية وتعاون أفضل مع دول الجوار “للتصدي لشبكات مهربي البشر وتحسين مراقبة الحدود”.
وارتفع عدد طالبي اللجوء المنحدرين من دول إفريقية بينها مالي ونيجيريا وغامبيا، بشكل كبير في 2014، وفق إحصاءات أوروبية.
وفضلا عن مالي، يسعى الاتحاد إلى التفاوض على اتفاقات مع إثيوبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي مقابل عودة مهاجرين.