أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” آلان عون أن زيارتهم للنائب طلال أرسلان في دارته في خلدة، تأتي في إطار البحث في موضوع قانون الانتخاب.
وقال عون بعد اللقاء: “نحن على اتفاق تام مع أرسلان على قانون قائم على النسبية الكاملة التي هي الحل الانسب لتمثيل الجميع. لكن كان من الضروري ان نتحدث مع الامير طلال لانه مرجعية لبنانية اساسية ومرجعية درزية وهذا شيء اساسي، لاننا نلتمس اليوم ان هناك مرجعيات اساسية في لبنان ضمن الطوائف هي ايضا تطمح الى هذا القانون القائم على النسبية والذي يسمح بالتعددية السياسية والطائفية والثقافية”.
وأضاف: “هذا التحالف الواسع من اجل النسبية يجب ان يضم مرجعية درزية كبيرة في البلد تعبر عن هذا المكون الطائفي الاساسي في بلدنا، ونحن مرتاحون لهذا الموقف، واننا نبذل كل جهد للتوصل الى الطرح بالوقت المتبقي للانتخابات”.
وردا على سؤال عما اذا كان من وقت يسمح بقانون جديد، قال عون: “يجب ألا نستسلم لواقع قانون الستين، طالما هناك ارادة هناك قانون جديد لماذا لا؟ لا شيء يمنع فالنسبية ليست علما معقدا. نستطيع ببساطة وبسرعة ان نقوم بجميع التدابير اللازمة من اجل اجراء الانتخابات على اساسها. نحن نرفض قانون الستين ونريد تغييره رغم انه امر واقع علينا جميعا ولن نستسلم منذ الان للوصول الى هذا الامر الواقع”.
من جهته، قال ارسلان:” نحن كخط وكتيار وكحزب نرفض رفضا مطلقا قانون الستين ونرفض الاستسلام له، ولا يجوز في اطلالة عهد جديد ان تكون الانتخابات الاولى بمجلس نيابي جديد مستسلم لقانون امر واقع هو قانون الستين الذي كان مصدرا لكل القلاقل والفتن والفساد في البلد. هذا طبعا جزء يتحمله قانون الستين. نحن مع النسبية، هذا موقف الحزب الديموقراطي اللبناني معلن منذ اكثر من خمس او عشر سنوات. وقد قدمنا الى وزارة الداخلية خلال فترة من الفترات قانونا ينص على النسبية الكاملة والشاملة. نحن نستطيع ان نتساهل في مسألة الدوائر، وإذا كان هناك من دوائر تطمئن البعض فلا مشكلة لدينا، هناك مجال للبحث في هذا الموضوع، انما لا يجوز ضرب مبدأ النسبية على قاعدة الدوائر. فلنقر مبدأ النسبية ثم نحن على استعداد للتفاوض مع كل الناس بمسألة شكل الدوائر”.
وأضاف: “النقطة الثانية، النسبية ليست لصالح فئة مذهبية في لبنان ضد فئة مذهبية اخرى. النسبية هي التي تطمئن الجميع بالتواجد السياسي الحر الموجود بكل النسيج الاجتماعي الطائفي المذهبي الموجود في البلد، فلا يتلطين أحد وراء قصة النسبية ليقول ان هناك فتنة طائفية او مذهبية. النسبية هي للاطمئنان، انما بالعكس، الفتنة الطائفية والمذهبية والسياسية تأتي بالاحتكار ومن خلال حرمان 49 بالمئة من الشعب اللبناني من التمثيل ومبدئه.، هنا يكمن الخلل، في قواعد الوحدة بين اللبنانيين والنسيج الاجتماعي الوطني، فليتفضل مجلس النواب بالتحول الى هيئة حوارية دائمة بين اللبنانيين على قاعدة تمثيل كل الناس بالاحجام، ليس هناك من نية تصغير احد، لكن بنفس الوقت لا يجوز ان يكون هناك قوانين تنفخ فريقا على حساب آخر. نحن مع أن يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي التمثيلي في البلد ولسنا مع حرمان احد”.
وتابع: “المسألة الثالثة: في كل العالم هناك trend، اما هناك قانون نسبي او قانون اكثري قائم على مبدأ الدائرة الفردية. اما قصة ستة او سبعة نواب ترشحوا في قضاء او اكثر ومن خلال محادل فهذه لم تعد موجودة في أي مكان من العالم، لا في الشرق ولا في الغرب، انما فقط في لبنان، وبالتالي اذا كان القانون النسبي لا يطمئن فتفضلوا الى الدائرة الفردية، انما ان يتم نسج قوانين لصالح أناس ضد أناس فهذا امر بات من المعيب الاستمرار به”.
وأردف: “الان أناشد العهد والرئيس المكلف تأليف الحكومة فتح صفحة جديدة من التعاطي بالشأن الداخلي اللبناني لتقوية المؤسسات الدستورية والقانونية في البلد ولنتخلص من مبدأ لبنان المزرعة ولنتوجه نحو لبنان الدولة ومن اجل تحصين الجمهورية”.
وختم ارسلان: “في ظل الاجواء التي نعيشها اليوم وهكذا قوانين انتخاب يتم طرحها او استسلام مسبق لقانون الستين، هناك جريمة بحق اللبنانيين وبحق العهد والرئيس المكلف وبحق رئاسة مجلس النواب والمجلس النيابي الحالي وبحق كل الكتل النيابية وكوجود سياسي في البلد”.