رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ان التوافق ورغبة جميع الفرقاء دون استثناء بإنجاح العهد الجديد إضافة الى الحنكة والدهاء السياسي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب، ساهموا مباشرة بإنجاز البيان الوزاري للحكومة بسرعة قياسية لم تشهد لها الحكومات السابقة منذ الطائف حتى اليوم اي مثيل، معتبرا بالتالي ان البيان الوزاري ما كان ليقر بهذه السرعة لولا إجماع كل القوى السياسية على ان المناكفات والمشاحنات لم تنتج سوى السلبيات الذي كان الفراغ والجمود السياسي والتدهور الأمني والاقتصادي من أبرز عناوينها.
ولفت تويني في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان الجمهورية الجديدة انطلقت وان لبنان واللبنانيين سيبدأون بقطف ثمار التوافق بين القوى السياسية على الخروج من العتمة الى الضوء، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا بالتالي ان الجميع داخل وخارج الحكومة سيعمل وفق هرمية المؤسسات والمسؤوليات والعمل التنفيذي والتشريعي الواضح والصريح، مؤكدا بالتالي ألا عودة الى الوراء الى حيث التعطيل والاشتباك السياسي العقيم، خصوصا ان الجميع مقتنع بأنه لا قيام للدولة إلا بتكاتف أبنائها.
وردا على سؤال لفت تويني الى ان هذه الحكومة لها مهمات خاصة وفي مقدمتها قانون الانتخاب وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها، مؤكدا ان اللبنانيين كل اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم السياسية عازمون على إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل، مؤكدا بالتالي ان قانون الانتخاب سيبصر النور حتما، خصوصا ان الكل متفق على انه لم يعد بالإمكان اعتماد قانون الستين أيا تكن الأسباب والظروف، مشيرا بمعنى آخر الى ان مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة ستكون مرحلة الإنجازات القائمة على توافق اللبنانيين وعلى استعادة ثقة الشعب بالدولة.
وردا على سؤال حول ما يحمله من مشروع لمكافحة الفساد، لفت تويني الى انه سيتقدم من مجلس الوزراء بمشروع متكامل يتطلب تعاون كل الوزارات والوزراء لتطبيقه والوصول الى وقف النخر في جسم الدولة، مؤكدا انه لن يتحدى لكنه سيكون في الوقت عينه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشددا على ان الفساد في لبنان ليس معمما بل محصورا في عدد من الأماكن سيصار حتما الى مكافحته بالطرق العلمية التي تحقق الكثير.
وختم تويني مؤكدا انه مع انتخاب العماد عون على رأس الجمهورية ومع وجود الرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية والرئيس بري على رأس السلطة التشريعية، يكون قطار الدولة قد انطلق بالاتجاه الصحيح، حيث العمل المؤسساتي السليم، وحيث البناء الحقيقي والفعلي للدولة.