تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتصالات من عدد من المحررين في صحيفة “النهار” تفيد، أن “ادارة الصحيفة تعرض عليهم دفع رواتبهم المتأخرة منذ زمن لقاء صرفهم من العمل والتوقيع على إبراء ذمة المؤسسة”.
النقابة، وفي بيان، أكد رفضها في الأساس لأي عملية صرف تستغرب هذا الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة النهار العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها ولا بالمحررين والمستخدمين. ويهمها في هذا المجال التأكيد على ما يلي:
ـ دعوة جميع المحررين والعاملين في المؤسسة الى رفض هذا الأسلوب الذي يشبه الابتزاز المرفوض.
ـ الإصرار على حقوق المحررين والعاملين في المؤسسة كاملة غير منقوصة واعتبار هذا الصرف صرفا تعسفيا له مفاعيله القانونية كحد أدنى .
ـ ان تذرع المؤسسة بالوضع المالي يفرض عليها اتباع الوسائل القانونية التي نصت عليها القوانين لجهة ابلاغ وزارة العمل بعزمها على الصرف بسبب وضعها المالي والذي يفترض ان تقوم الوزارة بالتحقق من هذا الأمر، ثم تحديد التعويضات اللازمة من خلال وساطة تقوم بها الوزارة بين ادارة المؤسسة وبين العاملين فيها مع حق العاملين في اللجوء الى القضاء المختص في حال عدم موافقتهم على نتائج الوساطة.
ـ ان النقابة تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة الأوضاع التي وصل اليها الإعلام والعمل على وقف هذه المجزرة في حق الاعلاميين اللبنانيين والعاملين في القطاع والذي يقدر عددهم بأكثر من عشرة آلاف. وهي اذ ترحب بعرض هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ووزير الاعلام، تأمل في تحرك سريع جدا يتناسب والتطورات الحاصلة لوقف اقفال المؤسسات الاعلامية او صرف عدد كبير من العاملين فيها.
ـ يهم النقابة ان تبلغ جميع المحررين الذين يتعرضون للصرف او لعدم دفع رواتبهم ان مكتب مستشارها القانوني في تصرفهم لاتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم، مع التأكيد ان حقوق العاملين في المؤسسات هي دين ممتاز يستحق على قيمة الامتياز واملاك المؤسسة والأموال الخاصة لمالكي المؤسسة.