قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «الوضع الحكومي مبشّر، ولديّ أخبار سارّة، حيث علمتُ أنّ مراسيم النفط ستُدرَج في جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافةً الى انّ المشروع الضريبي المتعلق بهذا الأمر والذي أعدّه وزير المال سيدرَج أيضا».
وأضاف: «الأجواء العامة مريحة، وآملُ أن يستمرّ الانسجام بين القوى السياسية، وخصوصاً القوى المنضوية في الحكومة، بما يؤدّي إلى إنتاجية وفعالية أكبر».
وأكّد بري «أنّ مجلس النواب في صَدد الانطلاق بورشةٍ تشريعية، ونحن ننتظر أن يجتمع مجلس الوزراء، وتُفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، لكي يباشر هذه الورشة. علماً أنّني في صدد عقدِ جلسة شهرية للمناقشة أو التشريع، بالتوازي مع التوجّه إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (دائمة) حول مختلف الأمور والقضايا».
وعن موضوع قانون الانتخاب، كرّر بري القول «إنّ البحث محصور بأمرَين، إمّا القانون المختلط (انتخاب 64 نائباً على أساس النظام الاكثري و 64 نائباً على اساس النظام النسبي)، وإمّا طبقتان: القضاء والمحافظة. وحتى الآن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك تقدّماً، هذا رهنٌ بما سيَظهر في الفترة القليلة المقبلة». وقال: «إنّ الحلّ الدائم والعادل هو بالنسبية الشاملة، لكن في وضعِنا الحالي النسبيةُ الجزئية هي أسلمُ دواء.
واضاف: “لن أقبلَ بأيّ قانون يعيد إنتاج الواقع الطائفي أو المناطقي أو الانقسامي، بل مع قانون النسبية في عمقه سبيلاً للخروج من القمقم». وختَم: «آخِر قرش عندي النسبية ولا شيء غير ذلك. ولن أقبل بقانون أكثري، ونقطة على السطر».