استبعد مسؤول حكومي تونسي، أن يسمح تملك الليبيين لعقارات في بلاده لـ”مجموعات إرهابية” باتخاذ تونس قاعدة لعملياتها.
وفي تصريح لكاتب الدولة لدى وزير المالية التونسي المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، استنكر “الأخبار والتعليقات التي تم تداولها أخيراً التي تذهب إلى أن من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس، تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا”.
وأضاف كورشيد في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء، أن “الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية”.
وتابع المسؤول: “الوزارة انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية لمقاومة هذه الآفة التي أصبحت تهددد أمن تونس. ومن مكونات هذه الخطة حصر وتدقيق العقارات المهجورة المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية، وتكون ملاذا آمنا لأفرادها، إلى جانب تأمين رقابة مكثفة ودائمة عليها”.
وتخشى تونس تسلل متشددين من جارتها الشرقية ليبيا، التي تشهد صراعا عسكريا وسياسيا منذ سنوات، علما أن تونس تعد الوجهة المفضلة لسكان غربي ليبيا النازحين من مناطق النزاعات.