ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء 5 كانون الثاني، في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي والاقتصاد رائد خوري.
بعد الاجتماع، أوضح الوزير المشنوق أنه “تمت مناقشة ملف المعاينة الميكانيكية، وسنتابع النقاش لاحقا”.
من جهته، أوضح الوزير خوري أن الاجتماع تركز حول دراسة الشروط الفنية لمناقصة الميكانيك ومدى جدواها، وكل الخيارات اليوم مفتوحة، لافتا إلى أن الملف كبير ويحتاج إلى دراسة مستفيضة.
وعند السابعة والنصف، الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.
بعد الاجتماع الذي دام حتى التاسعة إلا ربعا، أوضح الوزير فرعون أن “أن اللجنة بحثت إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية الذي كان قد طرح سابقا من قبل الوزير أرتور نظاريان”.
بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.