لاحظت مصادر دبلوماسية عبر صحيفة “اللواء” ان جريمة الاعتداء على الساهرين ليلة رأس السنة في اسطنبول جريمة إرهابية مكتملة العناصر بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي انضم إليها لبنان وتركيا، وبالتالي فإن الإجراءات التي أكدت عليها الاتفاقية ملزمة للتعاون القضائي والأمني لضمان حقوق الضحايا، وذلك من خلال المبادرة الفورية إلى تكوين ملف قضائي كامل، عبر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية.
ودعت المصادر ذاتها إلى أن يشمل الملف القضائي تكوين ملف طبي متكامل للضحايا والجرحى على همة وزارة الصحة والقضاء اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ولفتت إلى انه لتمكين المراجع اللبنانية كافة من الاستحصال على الأدلة والمستندات الضرورية لهذه الإجراءات، لا بدّ من تشكيل خلية متابعة تضم خبراء متخصصين تعمل بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في انقرة، وفقاً لآلية واضحة تبلغ رسمياً للخارجية التركية لضمان سرعة وانتظام وسلامة التعاون والتنسيق بين البلدين.