ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن القوى السياسية لا تزال تؤكد في مواقفها على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد التوصل إلى قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح رغم الاختلاف الواضح بين بعض الأطراف في مقاربة هذا الموضوع انطلاقا من مصالح كل منها الانتخابية٬ وهو ما قد يرجح٬ بحسب نتائج المباحثات إلى اعتماد القانون المختلط الذي يجمع بين “الأكثري” و”النسبي”٬ وهو ما لفت إليه وزير الإعلام ملحم رياشي بقوله: “هناك قانون انتخابي جديد لأن هناك نقاشا جديا وآراء أصبحت متقاربة جًدا٬ لكن الجو الداخلي لا يتوافق مع النسبية المطلقة التي لا توافق أيضا طبيعة التمثيل والتحالفات داخل الوطن”.
وفي هذا الإطار٬ أكد النائب في كتلة ما يسمى “حزب الله”٬ نواف الموسوي٬ أن الانتخابات النيابية يجب أن تتم في موعدها وعلى أساس قانون جديد٬ في وقت لم يستبعد الوزير السابق والنائب في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري٬ إجراء تأجيل تقني للانتخابات التي يفترض أن تجرى في شهر حزيران المقبل٬ مؤكدا أن التمثيل الصحيح لا يتم إلا عبر القانون النسبي٬ ومحذرا أن بعض الجهات تريد العودة إلى ما يعرف بـ”قانون الستين”٬ أي القانون الحالي.
ودعا الخليل إلى ضرورة إنتاج قانون انتخاب عصري حديث يعتمد على النسبية والدائرة الكبرى. وأوضح خلال زيارة قام بها على رأس وفد من مكتبه إلى بلدية دير ميماس في الجنوب: “صحيح أن هناك تدويرا لبعض الزوايا٬ ولكن فليبتعدوا عن القانون الأكثري لأنه يقرر مسبقا ما هي إرادة السلطة وليس إرادة الناس٬ لذا نأمل أن يتم التوصل قريبا إلى إصدار قانون انتخابي جديد٬ وموقف الرئيس نبيه بري واضح في هذا الخصوص”. وأضاف: “التقيته منذ يومين وهو يتألم بصدق. هناك شك كبير أن تكون رغبة بعض المكونات السياسية في التكوين الحالي للمجلس النيابي تريد فعلا أن تعود إلى قانون الستين إلا أن تمثيل شرائح الناس لا يتم إلا عبر القانون النسبي”.
وتابع: “يجب أن نتوصل إلى إقرار إصلاحين٬ الأول سياسي عبر قانون جديد للانتخاب. وعدونا بذلك ونأمل أن يكون صحيحا٬ ولكن بسبب خبرتنا في العمل السياسي لدينا بعض الشكوك٬ والثاني إداري والذي لا يتم إلا بتبني مشروع البرنامج المتكامل في الإصلاح الإداري”.
وردا على سؤال عن المهل القانونية وضيق الوقت وبالتالي العودة إلى قانون الستين٬ قال: “قد يحصل تمديد تقني٬ وأعتقد أنه وارد؛ لأن الانتخابات يجب أن تجري في
يونيو٬ وهناك عاملان قد يؤخران ذلك٬ شهر رمضان وعدم انتهاء العام الدراسي٬ وبالتالي فالمعلمون الذين يتولون مراقبة الانتخابات غير مستعدين إلى حين انتهاء العام الدراسي٬ ولكن يجب أن نكون مستعدين لذلك٬ وهنا يستحضرني قول الرئيس بري إن ما يحصل يشبه الدبكة البعلبكية٬ ضجة ولكن في مكانها٬ ولكن نأمل خيرا”.
من جهته٬ رأى الموسوي أن “التسوية التي أدت إلى بناء هيكل سياسي دستوري جديد يجب أن تستكمل مراحلها لا سيما على صعيد بناء المؤسسات الدستورية٬ وفي طليعتها الانتخابات النيابية التي نرى أنه من اللازم أن تتم في موعدها القانوني٬ وذلك على أساس قانون انتخابي جديد٬ وعليه فإننا نريد لهذا القانون أن يحظى بتوافق القوى السياسية٬ حتى لا يشعر أحد من هذه القوى بأنه قد استثني من هذه العملية السياسية٬ ولكن لا نريد لهذا التوافق أن يذهب إلى حيث يكون في الانتخابات مجال لإخراج قوى سياسية من الندوة النيابية٬ بل يجب أن يكون التطلع إلى قانون انتخابات يوسع القاعدة السياسية الشعبية للمجلس النيابي٬ لأنه إذا نحونا في اتجاه إخراج قوى سياسية ما٬ فإن في ذلك سببا مباشرا للتأزم ولعدم النجاح في بناء المؤسسات٬ وفي الحفاظ على الاستقرار السياسي المطلوب”.
وفي كلمة له في حفل توقيع كتاب “مشروعية السلاح النووي بين القانون الدولي والعلاقات الدولية”٬ للكاتب الدكتور نادر علي عجمي٬ قال الموسوي إن “التعددية في لبنان تفترض أن يكون هناك أكواريوم سياسي فيه كثير من التنوع٬ بحيث إنه لا يطغى أحد على أحد٬ وبالتالي نأمل في أن تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى قانون انتخابي٬ يشكل أساسا صلبا يستند إليه العهد الجديد في مشاريعه الكبيرة٬ التي تبدأ من الخروج من الأزمة الاقتصادية من طريق الإفادة من مخزون النفط والغاز٬ ومن هنا فإننا إذ نبدي سعادة للجدية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف٬ إلا أننا ننبه أيضا إلى أن هذا التقدم يجب أن يكون مبنيا على أسس مستقرة٬ فلا نقع منذ البداية في أخطاء يمكن أن تحول النعمة إلى نقمة”.