أفادت لجنة متابعة حقوق المصروفين من مؤسسة “رفيق الحريري”، في بيان، أنها عقدت اجتماعا تدارست خلاله ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة من صرف موظفين، “منتهجة سياسة غير شفافة تمثلت بعمليات صرف كيدية واستنسابية تجاه الزملاء، من دون مراعاة سنوات الخدمة التي ضحوا بها لإعلاء شأن هذا الصرح، والتي تتخطى تقريبا الـ30 عاما”.
وتقرر درس جملة من التحركات “للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الصرف، والإسراع في تعديل قيمة التعويضات اللاحقة في هذا السياق، والتي تعتبر مجحفة حاليا بحق المصروفين، كذلك تقرر إطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عبر لقاءات ونشاطات أو بيانات اعلامية، على ما جرى من ارتكابات في المؤسسة التي بناها الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وارسى مبادئها لتكون لواء شعلة يحارب الجهل وينشر العلم ويبلسم آلام المتعسر عن سداد أقساطه التعليمية في هذا الوطن”.
وأضاف البيان: “لقد تناهى إلى لجنة متابعة شؤون المصروفين أنه تم وضع معايير لصرف مجموعة من العاملين، في مقدمها عدم الكفاءة، وان صرفهم لن يؤدي إلى ثغرات في العمل، ونود هنا لفت النظر إلى أن عمليات الصرف لم تلامس هذا المعيار، إذ إن من صرفوا هم من الجادين في عملهم ومن الكفوئين الذين سيترك صرفهم أثرا في آلية العمل، علما أن جميع المصروفين من أنصار تيار المستقبل، وهم من مؤيدي خط الحريرية السياسية”.
واعتبر أن “عمليات الصرف اعتمدت سياسة غير شفافة، والذريعة الواهية للادارة في كتاب الصرف هي أن السبب يعود للظروف الاقتصادية العامة والظروف المالية الخاصة”.
وأشار الى أن “المصروفين من القدماء في المؤسسة والمضحين طيلة الفترة الماضية، خصوصا بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدوان 2006”.
وطالبت اللجنة الحريري “بعدم التمييز السلبي بيننا وبين الزملاء المصروفين سابقا، وتعديل قيمة التعويضات اللاحقة بالصرف لتصبح أكثر عدالة وعدلا، والنظر في إمكان إعادة النظر في قرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت في عمليات الصرف، وفتح المجال أمام من يرغب في الاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة المؤسسة، حفظا لكرامتهم”.