رفع وزير المال علي حسن خليل قانون الموازنة العامة للسنة 2017 الى مجلس الوزراء، تقول مصادر وزارية لـ”المركزية” ان المشروع سيكون مدار بحث خلف الكواليس بين القوى السياسية المعنية في الايام المقبلة، للتوصل الى تفاهم في شأنه يتيح اقراره في الحكومة واحالته بعد ذلك الى مجلس النواب لاقراره، لافتة الى ان التركيز منصب على كيفية انجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة وتحديدا قضية الـ11 مليار دولار التي أنفقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن تتم تغطيتها قانونيا.