تتحدث مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” عن سيناريوهين للتطورات “انتخابيا”: أولا، ان تدور المساعي التي بردت همّتها في الآونة الاخيرة، دورة كاملة حول نفسها، من دون أن تتمكن من ردم الهوة التي تفصل بين رافضي القانون الحالي وداعميه، ومن دون أن تنجح في تحقيق إجماع على اي من الصيغ الانتخابية المطروحة، لينتهي الامر الى توافق بين القوى السياسية على إدخال بعض التعديلات الى “الستين” واجراء الاستحقاق على أساسه مع اتفاق مسبق على اطار لقانون الانتخابات التي ستلي استحقاق 2017 على ان يضمن اعتماد النسبية.
أما السيناريو الثاني، فلا يستبعد امكانيةَ احراز خرق في جدار وجهات النظر المتضاربة في شأن القانون العتيد. وهنا، من المرجح حسب المصادر ان تكون صيغة “المختلط” (التي تجمع النظامين الاكثري والنسبي) بمعايير موحدة، وقانون الانتخاب على مرحلتين (التأهيل في القضاء على الاساس الاكثري، والانتخاب في المحافظة وفق النسبية)، الاوفر حظا. الا ان هذين الطرحين، على غرار أي قانون لا يعتمد النظام “الاكثري” فقط، سيحتمان وفق المصادر، تأجيلا تقنيا للاستحقاق النيابي قد لا يتخطى البضعة أشهر، كون القانونان معقدين ويستلزمان تدريب الناخبين والمشرفين على الانتخابات، على كيفية تطبيقه… أما الثابتة الوحيدة في هذا المشهد المعقد، وفق المصادر، فهي ان الانتخابات النيابية حاصلة، في موعدها أو بعد حين، ويبقى ان تبُت الحركة السياسية التي ستتكثف على هذا الخط في قابل الايام، في أكثر من اتجاه، المنحى الذي سيسلكه الاستحقاق.
تقدّم المختلط؟ واذ لا تبدي مصادر “مستقبلية” حماسة لصيغة “المرحلتين”، يبدو “المختلط” لا يزال القانون المفضّل لدى التيار الازرق والقوات اللبنانية على حد سواء. وقد أعلن وزير الصحة غسان حاصباني “اننا قطعنا شوطا كبيرا نحو قانون جديد مبني على النسبية والمختلط”، مشيرا الى ان “إذا تم التوافق عليه ستكون هناك صعوبات تقنية مما يحتم تمديدا بسبب التحضيرات له”. واذ أوضح “اننا نحرص على ان يحفظ أي قانون قد يصدر التمثيل الدرزي”، لفت الى ان “هناك حوارات ثنائية وثلاثية ورباعية في الإطار التقني للوصول إلى صيغة معينة”.