ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان ملف الموازنة العامة قفَز الى الواجهة، حيث يتوقّع أن يكون الموضوع الأبرز في المناقشات في الفترة المقبلة، لاعتبارات عدة أهمّها:
أولاً- تعيش البلاد بلا موازنة منذ العام 2006، ويتمّ اعتماد اسلوب الصرف على القاعدة الاثني عشرية، زائد الانفاق الاضافي الذي تتمّ تغطيته في الحكومة، أو في المجلس النيابي من خلال مراسيم أو قوانين.
ثانيا- تركّز المناقشات على المخرج الذي يمكن اعتماده لِما يُعرف بأزمة الـ 11 مليار دولار التي أنفِقت في عهد حكومات ترَأسها الرئيس فؤاد السنيورة، ولم تتمّ تغطيتها قانونياً، ما أثارَ الجدلَ حول هذه القضية، وحال حتى الآن دون إنجاز قطعِ الحساب، وهو الممرّ الإلزامي لإقرار موازنة جديدة. لكنّ المناخ السياسي المستجد، يَسمح بالاعتقاد انّ إمكانية الوصول الى مخرج باتت أقربَ الى الواقع.
ثالثاً – إنّ العجز المتفاقم في المالية العامّة يُحتّم البحثَ عن مصادر إيرادات جديدة تخفّض هذا العجز. وهذا يدعو الى التخوّف من اللجوء الى فرض رسومٍ وضرائب جديدة على المواطنين، خصوصاً من نوع الضرائب غير المباشرة وهي الأقلّ عدالةً في لوائح الضرائب لأنّها تطاول الفقير والمقتدرَ بالنسبِ نفسِها.
في حين انّ خفضَ الإنفاق بات من الامور شِبه المستحيلة، بسبب ارتفاع حصّة بند الأجور والتعويضات، والتي لا يمكن خفضُها إلّا بإصلاح إداري يؤدي الى ترشيق القطاع العام، وهذا الامر مستبعَد في الوقت الحالي.
رابعاً – هناك نقاش في شأن تضمين الموازنة مشروعَ سلسلة الرتب والرواتب. هذا يعني انَ فرضَ الضرائب سيتلازم مع زيادة الإنفاق لتغطية السلسلة. لكنّ المشكلة انّ التضخّم في الأسعار سيَشمل مختلف السِلع، خصوصاً الأقساط المدرسية التي قد ترتفع بنسَبٍ كبيرة.
ولفتَ أمس تصريح لوزير العمل محمد كبارة قال فيه أن “لا موازنة من دون سلسلة الرتب والرواتب”، بما يؤشّر إلى هذا الاتجاه، أي إعطاء السلسلة مقابل إقرار الضرائب الجديدة.
هذه النقاط الإشكالية ستكون محورَ المناقشات الحكومية في الأيام الطالعة. ورغم أهمّية إقرار الموازنة، وتضمينها خطةً اقتصادية للمرحلة المقبلة، إلّا أنّ الثمن الذي قد يَدفعه المواطن لن يكون بسيطاً، وسيكون الحِملُ ثقيلاً على الناس، على أمل ان تتمّ ترجمة المناخ الإيجابي لاحقاً، بانتعاش اقتصادي يعوّض على الجميع ما سيتكبّدونه في مرحلة إعادة قطار الازدهار إلى السكة.