IMLebanon

“القوات”: نتفهّم ظروف جنبلاط ولكن…!

 

 

تؤكد مصادر “القوات اللبنانية” لـ”اللواء” رفضها التام لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون الستين مهما تكن الضغوطات التي يمكن أن تمارس، والظروف التي سترافق هذه الانتخابات، وتشدد المصادر على المطالبة بوضع قانون إنتخابي جديد ، معتبرة أن الامور غير مقفلة في ضوء الافكار التي تطرح ومشاريع القوانين التي هي قيد الدرس وأصبحت معروفة رغم عدم حسم أي منها.

وتلفت المصادر الى أنه لا يمكن أن تكون القوى الاساسية في البلد عاجزة عن وضع قانون إنتخابي جديد، بإعتبار أن ذلك سينعكس سلباً على الوضع اللبناني برمته خصوصا أن الاجواء السياسية في البلد حالياً وكما أصبح معروفاً، هي اجواء توافقية بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ممثلة لمعظم القوى السياسية، كذلك بالنسبة الى التوافق الذي جرى على البيان الوزاري والذي قوبل بالثناء من قبل اللبنانيين، لذلك فإن كل هذه الامور مجتمعة تؤكد أنه من غير المسموح بأي شكل من الاشكال عدم وضع قانون انتخاب عصري خصوصاً وأنه من المعروف بأن الانتخابات النيابية هي الاساس لانتظام كافة السلطات الرسمية وتُعتبر صمام الامان والعامود الفقري للسلطات اللبنانية.

وتؤكد المصادر انه لا يمكن ابدا القبول بقانون الستين حتى ولو طرأ أي تعديل عليه ولا يمكن السكوت عن ذلك، وتشدد على أن القوى المسيحية ترفض هذا القانون التي تعتبره غير ممثل لها كما لغيرها من الطوائف، وتذكر المصادر بعدد من المشاريع الممكن طرحها وأن تكون مقبولة من كافة القوى السياسية الاسلامية والمسيحية، وتشير الى أن دعمهم ووقوفهم الى جانب رئيس اللقاء الديموقراطي وفهمهم لظروفه لا يعني قبول “القوات” بقانون الستين، وتشير المصادر على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته امام الشعب اللبناني، خصوصا ان الموضوع ليس وليد اليوم وتتساءل عن فائدة الانتظار ثماني سنوات.

وتعتبر المصادر أن تلويح بعض السياسيين بأن هناك إمكانية للعودة الى قانون الستين وإجراء الانتخابات على اساسه ليس هو الا من اجل الضغط لتحسين الشروط والقبول بقانون جديد ورفع السقف الانتخابي لكسب شروطها.

وتؤكد المصادر القواتية ان كل التبريرات ساقطة لابقاء قانون الستين، وتشير الى انها في حال توافرت الارادة والنية من قبل القوى السياسية فإن لا شيء مستحيل وهناك إمكانية كبيرة عندها للتوافق والوصول الى قاسم مشترك بين الجميع لقانون انتخابي يرضي الكل وذلك في مهلة قد لا تتعدى الاسبوع وتكون المسألة نجحت ولن يكون عندها خاسرا أو رابحا فالجميع سيكون منتصر أمام الشعب والبلد.

وترفض المصادر رفضا تاما ما يقوله البعض بأن “القوات اللبنانية” تريد ضمنياً الابقاء على قانون الستين الذي يؤكد على عدم صحة التمثيل، وتشير المصادر الى أن جمهور “القوات” سيكون مع اي موقف وقرار تتخذه القيادة القواتية في هذا الاطار لانه يدرك اننا على المسار الصحيح.

وتؤكد المصادر بأنه لا يمكن ان يبدأ عهد جديد لرئيس الجمهورية والذي أتى بعد فراغ أستمر لاكثر من سنتين ونصف السنة دون ان يكون لدينا قانون انتخابي جديد، لأن عدم وضع قانون يعني هناك محاولة لافشال انطلاقة العهد ولن تقبل القوات بذلك كذلك التيار الوطني الحر.

وتشدد المصادر على وجوب أن يُقر قانون إنتخابي جديد بمعزل عن كل التفاهمات السياسية والتحالفات. ولكن تؤكد المصادر أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وهذا الموقف ليس بالسري وتشير الى أن التأجيل التقني لا بد منه حتى ايلول المقبل أو تشرين الاول وهذا أمر طبيعي.