تنتظر الأوساط السياسية شروع الحكومة في درس مشروع موازنة العام الجاري، بعدما رفعه إليها وزير المال علي حسن خليل.
وفي انتظار تخصيص جلسات للحكومة حول الموازنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «انّ الموازنة كقانون الانتخاب من أهم التشريعات التي تتحدّد من خلالها إمكانية الاصلاح في تكوين النظام ومكافحة الفساد والهدر في الانفاق، إنما مضمون هذه التشريعات يبقى هو الأساس حيث من المفروض ان يتضمن إصلاحات جذرية تُخرج لبنان من أزماته السياسية والمالية والاقتصادية.
فلا أيّ موازنة أو أيّ قانون انتخاب هو الحل، لأنهم في الماضي أقرّوا موازنات وقوانين انتخابية كان لها التأثير السلبي لا بل المُدمّر بعض الاحيان للديموقراطية والمالية العامة.
لذلك، نركّز على إصلاح هذه التشريعات إحتراماً لعقولنا وعقول الناس وحرصاً منّا على عدم إضاعة فرصة انتخاب رئيس ميثاقي استثنائي كالرئيس عون».