استأنف مجلس النواب الجولة الثانية من الجلسات التشريعية، برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب.
واستهلت الجلسة بإعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان، الذي ترك جانبا بناء على طلب النائب نواف الموسوي لتوضيح بعض النقاط التي عرضها الموسوي مع وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وطرحت التعديلات التي تفرق بين النفسي والتربوي والعلاجي والعيادي. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق معدلا، بعد أن سقط اقتراح للنائب غسان مخيبر، ويتعلق باستخدام التعبيرات المرنة للتفريق بين المصطلحات والمتعلقة بالطب النفسي.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266، ويتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال عام 2012، وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته، فطالب الرئيس فؤاد السنيورة أن تحل السلف منذ عام 2005، فطالب النائب سامي الجميل بأن يكون هذا المشروع جزءا من الموازنة العامة طالما أن هناك نية لانجاز الموازنة.
ولفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن “واجب الحكومة تسوية الحسابات، وأن هذا المشروع لا علاقة له بالموازنة، وهو عمل إداري”، وقال: “واجبي كوزير إنجازه”. وطلب إبقاءه جانبا، ريثما يحضر الرئيس سعد الحريري لسؤاله رأيه. وبعد عودة الرئيس الحريري طلب إعادته الى الحكومة فوافق المجلس على سحبه.
هذا وأقر الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و 2015.